«ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان».. التعديلات الدستورية تتوج جهود دعم المرأة المصرية (فيديو)

أثبتت المرأة المصرية كفاءتها وجدارتها في الحياة النيابية على مدار التاريخ، ومع زيادة عدد النائبات في البرلمان، نجحن في تأدية دورهن بشكل أبهر الجميع، وكان لزامًا منحها مزيدًا من الدعم بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد البرلمان لها، وفقًا لتعديل المادة 102 في التعديلات الدستورية المقترحة.

وينص التعديل على أن " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالإقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ".

وتضَمن التعديل تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان بعد الأداء المتميز تحت القبة لمجموعة النائبات في مجلس النواب الحالي وفى حقيقة الأمر يعد هذا التعديل بمثابة تكريم للمرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل العام وأنها تنتظر الفرصة لتثبت جدارتها وكفاءتها كل يوم عن اليوم الأخر.

ويهدف التعديل لدعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع تعظيم فرصة ممارسة المرأة للحياة السياسية ضمان دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية.حجز نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا لقواعد التمييز الإيجابي.

يقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعضو لجنة الخبراء التي وضعت دستور 2014، أن تخصيص نسبة معينة من مقاعد البرلمان للمرأة لا يتناقض مع أي مادة دستورية، والكوتة تمييز إيجابي لا يتعارض مع مبدأ المساواة.