تعديلات لصالح «القضاء». آلية مُوحدة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية وتشكيل مجلس تنسيقي (فيديو)

جاءت التعديلات الدستورية المقترحة لتضع المادة 185 من الدستور آلية مُوحدة لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلًا من أن يكون لكل هيئة طريقة تختلف عن الأخرى،وتشكيل مجلس أعلى يضم الجهات والهيئات القضائية، ينظر في الشئون الإدارية المشتركة بينهم، حيث أثبتت التجارب أن الجهات منفصلة عن بعضها، وتحتاج إلى مجلس أعلى يضمهم للنظر في الأمور الإدارية كالترقيات والندب وغير ذلك.

وتنص المادة المقترحة على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

يقول المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وعضو لجنة الخبراء والصياغة النهائية لدستور 2014:عملت لسنوات طويلة على منصة القضاء، وكان لدي ومازلت، رغبة ملحة في أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتفعيل دوره في التنسيق بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة.

أضاف، بقوله لا شُبهة في تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، فهو يترأس المجلس هنا باعتباره رئيس الدولة، فهو يرأس السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكد على أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية  دوره إداري، ينظر في الأمور والشئون الإدارية المتعلقة بالتعيينات والندب، وغير ذلك، وليس له أية علاقة بالعمل القضائي.