مصطفي بكري: حان الوقت للمرأة في أخذ حقها دستوريًا وقانونيًا

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه قد حان الوقت لأن تحصل المرأة المصرية علي حقوقها السياسية  بشكل كامل، مؤكدًا أن المادة 102 المتعلقة بنسبة 25 % للمرأة فى البرلمان، فهذه النسبة يحكمها اطر معينة اولها اتفاقية بكين  التى تنص على القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة و ان تمثل المراة فى كل هيئات صنع القرار بنسبة 30 %، و لدينا قضاء المحكمة الدستورية الذى استقر على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، و حان الوقت للمرأة ان تأخذ حقها دستوريا و قانونيا .

 

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة  ملاحظات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية. ولفت إلى المادة 190 التى أعطت لمجلس الدولة الاختصاص الوحيد و المنفرد للمشرع وهو مراجعة القوانين والذى ياتى مخالفا للمشرع الحقيقى، مقترحًا وضع نصا بأن يختص مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية التى لم يعين المشرع جهة اختصاص لها.

 

وحول رأيه في الانتقادات الموجهة للمادة 200 الخاصة دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المدنية، تابع «بكرى»: «لا أحد يستطيع المزايدة على دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية، ومدنية الدولة الواردة فى النص لا تعنى العلمانية بمفهوم رئيس تونس. فدستورنا ينص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع وما قاله الرئيس التونسى كلام لا يعتد به».