حكم هام لـ«النقض» بشأن أثر إلغاء قرار اللجنة العمالية بإعادة العامل المفصول (مستند)

أصدرت محكمة النقض، حكم مهماَ بشأن أثر إلغاء قرار اللجنة العمالية بإعادة العامل المفصول على طلب التعويض، قالت فيه: « أن تأسيس الحكم المطعون فيه لقضائه بالتعويض على عدم تنفيذ قرار اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بإلغاء قرار فصل المطعون ضده وإعادته لعمله المنقوض سلفا، أثره فى ذلك نقض هذا الحكم».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 10006 لسنة 82 جلسة 2017/12/28، من الدائرة المدنية والعمالية برئاسة المستشار كمال عبد النبى، وعضوية المستشارين أحمد داود، وعلى عبد المنعم، ومحمود عطا، ويحيى فتحى، وبحضور رئيس النيابة خالد الربيعى، وأمانة سر محمد رجب.

المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض إذ كان الثابت أن اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - قررت بتاريخ 25/6/2005 فى الدعوى رقم «....» لسنة 2004 عمال إلغاء قرار فصل المطعون ضده وإعادته إلى عمله بالشركة الطاعنة، فطعنت الأخيرة على ذلك الحكم بالنقض رقم «....» لسنة 77 ق والذي انتهت هذه المحكمة إلى نقضه وإلغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق- للفصل فيها، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً تأسيساً على القرار الصادر بإلغاء قرار الفصل وإعادة المطعون ضده إلى عمله بالطاعنة، فإنه يترتب على نقض ذلك القرار نقضاً كلياً نقض الحكم المطعون فيه.  

وحيث إنه لما كانت الفقرة الأأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه: «يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياَ كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللأحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك أساساَ لها – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نقض الحكم كلياَ يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الأثار المترتبة عليه ويعود الخصم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللأحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساَ لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم أخر يقضى به، ويعتبر حكم النقض سنداَ تنفيذياَ صالحاَ لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد يقضى بذلك.