لم تكن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، إلا خطوة أولى في طريق جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الدولة على مدار السنوات الماضية، والذي كان بطله في المقام الأول الشعب المصري، وفي القلب منه المرأة المصرية، التي تمثل الأم والزوجة والأخت والعائلة المخططة للحياة في معظم الأسر المصرية.
القرارات التي أدخلت السرور على الشعب المصري كله، أذيعت في احتفالة المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وكأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أراد أن يؤكد على ما كان يذكره في تصريحات سابقة على أن السيدة المصرية هي عمود المجتمع والأسرة المصرية، ولا بد أن يعي أطياف المجتمع المصري كله حقيقة هذا الأمر.
المرأة التي كرمها المولى عز وجل في مختلف الأديان السماوية، قال عنها الرئيس السيسي اليوم إنها لها حق كبير على المجتمع ككل وكدولة تركد دوماً على تقديرها وامتنانها للعنصر الذي يلعب جميع الأدوار في المجتمع.
وأضاف الرئيس السيسي أن الأم المصرية لا يفى قدرها أى كلمات مهما طالت، ولا أى تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة، والمرأة الزوجة هى الشريك الوفى والمخلص، رفيقة مشوار الحياة بتقلباته وتحدياته، بأفراحه وأحزانه، والملاذ لزوجها حينما تشتد الأزمات والداعم له بلا حدود، أما المرأة الأخت والابنة سبب الابتسامة والسعادة وقرة عين الآباء والأمهات منذ أن كانت طفلة وليدة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، لتشجيع عملها فى القطاع الرسمى والقطاعات غير التقليدية لتحقق طموحاتها، كما كلف الرئيس الحكومة بوضع التشريعات المناسبة التى تهدف لحماية المرأة فعليا من كافة أشكال العنف المعنوى الجسدى، أخذين فى الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونى، والحرمان من التعليم أو النفقة المناسبة فى حالات الطلاق هى اشكال متعددة للعنف.
وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الادنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
