لم تكن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، إلا خطوة أولى في طريق جني ثمار الإصلاح الاقتصادي