قبل الهبد.. التموين ترد على شائعة الربط بين زيادة الأجور ورفع الدعم

انطلقت الشائعات، تجوب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام والخاص من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، والمعاشات إلى ١٥٠٠ جنيه، وراح رواد موقع الفيس بوك، إلى تداول شائعات بأن تلك الزيادات ستؤثر على البطاقات التموينية وإلغاء عدد كبير منها واستبعاد أفراد من البطاقات الذكية.

ومن جانبها، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن زيادة الأجور التي أعلنها الرئيس السيسي، خلال كلمته التي القاها اليوم السبت، في احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه للعاملين بالدولة والقطاع العام والخاص، والمعاشات إلى ١٥٠٠ جنيه، لن يتسبب في إلغاء أو استبعاد الأفراد على البطاقات الذكية، موضحة أن القرار الوزاري رقم ١٧١لسنة ٢٠١٧، الخاص بشأن استخراج البطاقات الذكية الجديدة للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والأكثر احتياجا، والمطلقات والأرامل وأصحاب المهن الحرة، والعمالة الموسمية والعمالة المؤقتة، التي يصل دخلهم الشهري إلى ٨٠٠ جنيه، فضلا عن المعاشات التي تصل إلى حوالي ١٢٠٠جنيه، والموظفين العاملين بالقطاع العام والخاص والحكومي إلى  ١٥٠٠جنيه ما زال ساريا حتى الآن.

وأكدت الوزارة، أن البطاقات الذكية الحالية، لا ينطبق عليها القرار الوزاري رقم ١٧١لسنة ٢٠١٧، ومازالت تصرف مقررات تموين والخبز وفارق نقاط الخبز، كما أن نصيب الفرد علي البطاقة الذكية يبلغ٥٠جنيها، والخبز ٧٥جنيها.

كما أكدت الوزارة، أن الموازنة المخصصة للدعم التمويني والخبز وصلت إلى حوالي 86 مليار جنيه مصري، مشددة على أنه لا يوجد بها بند لإضافة المواليد الجدد على البطاقات الذكية، إلا أن عملية تنقية البطاقات التموينية الذكية، لا تزال مستمرة حتى الأن، لاستبعاد الفئات الغير مستحقة للدعم، وهم من يزيد استهلاكهم للكهرباء عن ٦٥٠كيلو وات، وفاتورة التليفون المحمول عن 800 جنيه، ومن يمتلك 5 أفدنة، ومن يمتلك سيارة موديل 2014 فما هو أحدث، من يدفع مصاريف مدارس أجنبية تزيد عن 30 الف جنيه مصري، والوظائف العليا، حتى نستطيع لإضافة المواليد الجدد محلها، وذلك قبل الـ 30 من يوليو 2019 القادم.