إجازة زيارة المرور !

 

أعتقد أنه على الدولة إضافة إجازة مدفوعة الأجر إلى رصيد المواطنين العاملين في أي جهة إلى جانب الإجازات العارضة والاعتيادي والمرضي، على أن تكون مخصصة لزيارة المرور لاستخراج رخصة أو تجديدها .

 

بالرغم من اتجاه الحكومة الذكية لاستخراج الأوراق الحكومية وتجديد تراخيص السيارات عن طريق الانترنت، مازلنا في كثير من الأحيان لا نستطيع تجديدها إلا بزيارة وحدات المرور، بالإضافة للاضطرار للزيارة العظيمة عند استخراج رخصة جديدة أو بهدف الفحص ومع الأسف لايزال يسيطر على تلك الجهات عدد من الموظفين عاشقي البيروقراطية والمتجهمين المتلذذين بإيقاف (المراكب السايرة )، مما يؤدي لضياع يوم شبه كامل لطالب الخدمة لمجرد قيامه بأحد تلك الإجراءات، ومع تنقله من شباك لشباك لعدم اعتماد فكرة الشباك الواحد التي قد تساعد في إنهاء الخدمة في وقت أقصر.

 

أضف إلى ذلك تعطل الأرقام الإلكترونية في بعض الأيام والتي تحافظ على ترتيب الأدوار وضمان حصول المواطن على الخدمة بحسب أسبقية حضوره، مع استبداله بالترقيم اليدوي وعدم التزام الموظفين بإنهاء أوراق المواطنين بالترتيب الصحيح، ويا ويله ويا سواد ليله من يحاول الاعتراض أو توجيه الموظف لضرورة احترام الأدوار.

 

والجديد وما حدث خلال العام الماضي وكأننا في حاجة للمزيد من التكدير هو استخراج تراخيص السيارات الجديدة بتصريح مؤقت تتراوح مدته مابين ثلاثة وستة أشهر، ويضطر صاحب الرخصة لإعادة الكرة والزيارة ومضيعة وقته لتجديد التصريح أو الحصول على رخصة سارية تتساوى مع مبلغ الضريبة المدفوعة، بالرغم من أن تاريخ انتهاء الترخيص في الأساس ممتد من عام إلى ثلاثة أعوام بحسب الضريبة المدفوعة، وفي الغالب يفضل الكثير من مالكي السيارات دفع ضريبة الثلاثة أعوام حتى يتقي شر تلك الزيارة وما يواجهه فيها من مضيعة لوقته ومجهوده، لكن هيهات فحتما سيعود بمبدأ مجبر أخاك لا بطل وعلى المتضرر عدم شراء سيارة كي يريح ويستريح ! 

 

أعتقد أن المناشدة عامة من جميع المواطنين للحكومة بإيجاد حل لتلك المشكلة التي عادة لا ينهيها سوى التدخل المباشر من رئيس وحدة المرور شخصيا بعد اللجوء إليه .

 

ومن موقعي هذا أدعو الحكومة بإضافة يوم زيارة المرور لرصيد إجازات العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص بما أنها هي من تضطر المواطن لاقتطاع يوم شبه كامل أو أيام لمجرد استخراج رخصة سيارة !