لماذا رفعت «العربية للأسمنت» بدلات حضور الجمعية العمومية لـ 10800 دولار؟

 

مازال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت، يثير العديد من التساؤلات وسط المتعاملين بسوق المال الذين طرحوا عدة تساؤلات بداية من موعد ومكان انعقاد الجمعية، مروراً بتأخر تسجيل الحضور، حتى لا يترك مساحة واسعة لمناقشات الجمعية لضرورة انتهائه قبل بدء جلسة التداول، ثم ما دار داخل الجمعية من قرارات حملت علامات استفهام عن مصالح المساهمين.

 

عنصر رئيسى فى اجتماعات الجمعية العادية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، هو اعتماد التقرير السنوى لمجلس الإدارة، والذى يجب أن يتضمن الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، ويستخدم المستثمر هذه المعلومات فى بناء توقعاته حول مستويات العائد والأرباح المستقبلية للشركة، وكذلك فى توقع المخاطر، إلا أن هذا لم يحدث بتقرير العربية للأسمنت، والذى لم يتضمن معلومات تفصيلية على المبالغ التى حصل عليها أعضاء المجلس، بما فيها المرتبات والمكافآت، وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى.

 

ويخالف ذلك البند «ز» من المادة 40 من قواعد قيد الأوراق المالية التى تنص على ضرورة تضمن تقرير مجلس الإدارة ما يفيد التزام الشركة بما تضمنته المادة 66 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 220 من لائحته التنفيذية، وذلك بإعداد كشف تفصيلى يتضمن على الأخص جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أى كانت صورتها بتفصيلاتها، وغيرها من الالتزامات المحددة بالمادة  220 من اللائحة التنفيذية.

 

كما تضمن هذا البند عبارة: «على أن يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص فى انعقاد الجمعية العامة التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد»، وهذا أيضا لم يحدث داخل الجمعية على الرغم من طلب بعض كبار المساهمين بصورة تفصيلية من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

 

«السم فى العسل».. هذه العبارة تنطبق على قرار مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت بخفض بدلات ومكافآت المجلس بنسبة 39%، وفى المقابل رفع بدلات حضور الجلسات من 5000 دولار للجلسة الواحدة إلى 10800 دولار للجلسة، مع إضافة عبارة عدم صرف بدلات للمعينين من داخل مصر، فى حين أن أغلب الأعضاء غير مصريين.

 

كما قرر المجلس، صرف بدلا التمثيل بقيمة 15200 دولار لرئيس مجلس الإدارة و10 آلاف دولار لنائبه وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة شهرياً، وإرجاء تحديد المكافآت إلى أول جمعية عامة عادية تالية. 

 

وبلغت تكلفة اجتماعات مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت 30.3 مليون جنيه لعدد 21 جلسة خلال عام 2018، فيما بلغت تكلفة المرتبات 17.9 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تقاضاه المجلس نحو 48.3 مليون جنيه العام الماضى.

 

رغم وضوح قرار هيئة الرقابة المالية، بوجوب استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، قبل إجراء أى انتخابات لمجلس الإدارة أو خلال سنة ميلادية أيهما أقرب، إلا أن مجلس الإدارة لم يطبق ما جاء به، وإرجاء الأمر لاجتماع مجلس الإدارة اليوم لتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة، لإضافة نظام التصويت التراكمى فى انتخابات مجلس إدارة الشركة.

 

يعد التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، نظاما إجرائيا للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.

 

ويهدف هذا النظام إلى تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم، ومنحها لأحد المرشحين لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، وتحسب الكتلة التصويتية لكل مساهم عن طريق ضرب عدد الأسهم التى يملكها فى عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها.

 

على الرغم مما يظهر بالقوائم المالية للشركة العربية للأسمنت من وجود عجز فى رأس المال العامل، واختلال فى الهيكل التمويلى للشركة، إلا أنها تقرر كل عام توزيع أرباح على المساهمين، وبالطبع يحصل المساهم الرئيسى الذى يستولى على غالبية المجلس على الحصة الأكبر من الأرباح، متجاهلاً مخاطر استمرارية الشركة من تآكل رأس المال وارتفاع الديون. وتبلغ نسبة الدين/حقوق الملكية بالشركة العربية للأسمنت نحو 70% خلال عام 2018.