تحذيرات من خطورة ظاهرة تعاملات القطاع العائلي في تجارة العقارات

يشكل التحول الرقمى تحديا كبيرا أمام الوزارات والهيئات الحكومية التي تمتلك رصيدا كبيرا من البيروقراطية، وتحاول الحكومة الدفع بكل قوة تجاه تطبيق نظم التحول الرقمي من أجل إرساء مبادئ الكفاءة في الإدارة وتحقيق النتائج المستهدفة والوصول إلى الشمول المالي.

القطاع العقاري واحدا من القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة في السنوات الماضية، ورغم المكاسب التي حققها القطاع مؤخرا إلا أن عدم تطبيق التحول الرقمي في هذا القطاع حتى الآن تهدر فرص ومكاسب اقتصادية أخري لا حصر لها، وهو ما يتفق معه الدكتور خالد دربالة، استشارى التحول الرقمى، مدللا على ذلك بترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال الصادر من البنك الدولى بالنسبة لمؤشرين أولهما مؤشر استخراج تصاريح البناء وتراجع فيه ترتيب مصر مركزين من 66 عام إلى 2018 إلى 68 عام 2019، والمؤشر الثانى هو مؤشر تسجيل العقار وتراجع فيه ترتيب مصر من المركز 119 عام 2018 إلى المركز 125 عام 2019.

وأكد دربالة خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول التحول الرقمي في مجال بدء النشاط التجاري، أن هناك اعتقاد سائد بأن انتشار العشوائيات في البناء هي المشكلة الأكبر التي يعانى منها الاقتصاد المصري، ولكن حقيقة الأمر أن حجم الاستثمار العائلى في القطاع العقاري يعد أكبر تحدي يواجه هذا القطاع، بالنظر إلى حجم التعاقدات والتي تتم بين أطراف هذا القطاع وهو ما يعتبر اقتصاد غير رسمي بامتياز بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات هي تجارة رائجة بشكل كبير حاليا.

وشدد دربالة على أهمية التسجيل العقارى لحصر الثروة العقارية وبناء رقم عقارى موحد على مستوى الجمهورية، مشيدا بنموذج التحول الرقمى الذي تم في صندوق الإسكان الاجتماعى مطالبا بتعميمه على كافة قطاعات وزارة الإسكان، وهو ما اتفقت معه الدكتورة عبلة عبد اللطيف التي أشادت بتجربة الصندوق أيضا، وطالبت بوضع معايير موحدة لتحديد المستحقين من محدودى الدخل تعمم بكافة الجهات الحكومية حتى لا تقوم كل جهة بوضع معايير منفردة.

وتناول دربالة الفوائد التي من الممكن أن تعود على القطاع العقاري عند تطبيق قواعد الاقتصاد الرقمي، من بينها إبراز القطاع باعتباره اقتصاد محورى من خلال إبراز المؤشرات الاقتصادية المستنبطة بالتحول الرقمى، وجذب استثمارات اجنبية ومحلية للقطاع، ورفع معدل الحوكمة بما ينعكس إيجابا على الحد من معدل البناء المخالف والالتزام بالمخططات الحضرية، وزيادة حصيلة الإيرادات السيادية من خلال دخول الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، وتوليد القدرة لدى وزارة الإسكان على تعديل وضبط سياساتها من خلال استقرار المؤشرات.

وطالب دربالة بحوكمة دورة إصدار تراخيص البناء من خلال إنشاء مرفق لتنظيم البناء يختص بالمراقبة والتأكد من مطابقة التراخيص الصادرة من المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، على المخطط العمرانى، وبعد عملية إعادة الهيكلة يأتي دور التكنولوجيا كأداة لتحقيق الهدف وليست هي الهدف في حد ذاتها.