أحزاب ليبرالية ويسارية وسلفية تؤيد التعديلات الدستورية.. ويقدمون اقتراحات للبرلمان

حالة من التوافق على التعديلات الدستورية المقدمة من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب، بين الأحزاب من من أقصي اليمين إلى أقصي اليسار، حول التعديلات الدستورية المقترحة من قبل 155 نائبًا برلمانيًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء البرلمان)، بعد ان أعلن حزب مصر الحديثة "الليبرالي" وحزب الشعب الجمهورية "يسارى" وحزب النور "اليميني السلفي"، تأييدها للتعديلات الدستورية رغم تقدم الثلاثة بمقترحات جديدة.

 

قال رئيس حزب مصر الحديثة محمد نبيل دعبس "نوافق تماما على التعديل الدستوري، فسبق من عامين ونصف التقدم بمذكرة لطلب التعديل الدستوري لتصبح الرئاسية 6 سنوات".

 

وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي الرابعة في مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية "ـأمريكا حاليا عملت 28 تعديل دستوري، وفرنسا عملت 24 تعديل دستوري وهي ليست بدعة ولكنها تتم حسب ظروف كل بلد".

 

وحول "المجلس الأعلى للقضاء" قال دعبس "أنه بعيد تماما عن منصة القضاء ونتمنى أن يكون تبعه مكتب فني يقدر يرد أحكام محكمة النقص، فمحكمة النقض لا ترد لكن كل جهة في الدنيا ممكن تخطئ خطأ جسيم الناس تروح فين؟ عايزين جهة الناس تقدر تروح لها لما يطلع حكم خاطئ من محكمة النقض".

 

أما النص الخاص بمجلس الشيوخ فعليق عليه دعبس قائلا "نرى أن يكون السن من45 سنة وليس 35 سنة"، ومنعا لازدواجية التشريع قال إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية، فيما اقترح اختصاصات لمجلس الشورى منها تقديم تقارير لمجلس النواب لعرض السلبيات والإيجابيات.

 

كما اقترح تخصيص دور يتعلق بالإعلام وقال "الإعلام حاجة مهمة جدا في مصر، أقترح أن مجلس الشورى يتابع الإعلام وميثاق الشرف الإعلامي، لأنه يوجه الشباب والناس كلها عايزين مجلس الشورى له يد قوية مع الإعلام، يقدر ينتقد الإعلام أي وقت، ويوجهه أي وقت ويظهر إنجازات الحكومة والدولة للشعب المصري كله".

 

وأضاف "انهاردة الإعلام تطور جدا ويظهر كل المشاريع التي نراها لأول مرة ونكون مستغربين إن كل ده تم في الوقت القصير عايزين مجلس الشيوخ يقدر يستدعي أي إعلامي".

 

وقال "مجلس الشبوخ لابد أن يكون له دور مع الإعلام وتقارير للدولة"، وطالب بالسماح لمزدوجي الجنسية بدخول مجلس الشيوخ وقال "ما يجراش حاجة لو مزدوج الجنسية لأننا عايزين العلماء اللي واخدة الجنسية الامريكية والانجليزية يتمنوا يروحوا مجلس الشيوخ علشان لخدمة البلد".

 

وعلق عبد العال على مقترح ازدواج الجنسية مؤكدا أن الدستور ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط أن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية متفردة.

 

كما أشار إلى ضرورة إسناد دور يتعلق بالدعاية خارج مصر بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات وقال "المجلس يقولها تتابع إزاي مع الدول وتنشر دعاية لمصر، في الجامعات كل كلية سمينار الطلبة تنشر صور عن بلادهم ما شفناش حاجة عن مصر"، موضحا أن مكاتب السياحة في الخارج تضع صور للنيل وعبارة مصر هبة النيل مضيفا "لكن يقولوا لو مشيت بالمركب التماسيح هتطلع عليك".

 

وفيما يتعلق بكوتة المرأة والنص على 25% من مقاعد البرلمان للنساء قال "نشجع جدا نسبة 25% لانها يدخل فيها المرأة التي لها ظروف معينة  مثل المسيحيين".

 

من جانبه، أكد طلعت مروزق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، اعتراض حزب النور على المادة 200 من التعديلات الدستورية المقترحة التي تتضمن دور القوات المسلحة في حفظ مدنية الدولة، مؤكدا اعتراض الحزب على هذا المصطلح واقترح مصطلحات بديلة.

 

وقال  إن النقطة الأولى التي يتحفظ عليها الحزب هي الفقرة الأولى من المادة 200، مشيرا إلى أن الدستور يقرأ وحدة واحدة، مما يعكس خلاف بين هذا النص والمصطلح الوارد في الديباجة الذي يتحدث عن مدنية الحكومة وليس مدنية الدولة.

 

وأضاف مرزوق "عندما يذهب هذا النص بهذه الصياغة لابد للمشرع الدستوري أن يتساءل لماذا عدل عن اللفظة الورادة في الديباجة التي أسندت المدنية للحكومة، ثم عاد وأسندها للدولة"، وتابع "لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أي اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية"، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال "وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته في الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح".

 

واستطرد متسائلا "لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معاني متعددة".

 

وقال إن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الاول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟

 

وبشأن الاقتراحات البديلة قال "بحيث نستبعد ما اتفق الجميع سواء مقدم التعديلات والقيادة السياسة ومجلس النواب بغالبيته أطرح اقتراحات ممكن نقول الحفاظ على المقومات الاساسية للدولة، وحكومتها المدنية، أو نصف الدولة بأي وصف يذهب عنا هذه الإشكاليات الموجودة في الذهن، عندنا وثيقة الأزهر في 2011 الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة نأخذ من هذه الألفاظ ونضع يناسب النصوص الدستورية".

 

في الوقت نفسه أكد مرزوق، اعتراض الحزب على نص الكوتة وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.

 

وعلق رئيس مجلس النواب علي عبد العال قائلا "أعتقد كما ذكرت هذه مجرد اقتراحات لسة في مناقشات اللجنة التشريعية والصياغة والجلسة العامة، الباب مفتروح مدنية الحكومة أو الدولة سيتم حسمها وإن كان معناها العام ينصرف إلى الدولة قد نقول الحكومة أو الدولة"، مضيفا "العلمانية ترفض الدين والمدنية لا تناهض الدين".

 

كذلك أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، تأييده للتعديلات الدتسورية مؤيدًا إنشاء غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"مقترحاً منحة اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسين التشريعيين على مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها، مضيفًا أن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلي ذات النص الذي كان موضوعاً بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه في 2007 نظراً لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشدداً علي أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله : "مش عايزين نرجع 40 عام للخلف".

 

وفيما يتعلق بالتمثيل الإيجابي لبعض الفئات داخل المجلس النيابي، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب مع التمثيل الإيجابي لكن العرف جرى لاسيما في الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابي لفترة من الزمن، متابعاً : علي أي حال إذا ما وجد المجتمع المصرى أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل.

 

وفي هذا الصدد، اقترح عمر، أن يتم تطبيق التمييز الإيجابي للمراد الفئات تمثيلها بمجلس الشيوخ، ويترك مجلس النواب لاسيما وأنه يختص دون غيرة بأعمال الرقابة علي الحكومة، للشعب بأن يختار من يريد تمثيله بحرية كاملة.