«عايزين نخلص».. برلماني يستعجل نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، بإستعجال نظر بشأن مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية.

 

وصرح "فؤاد" أنه تقديم مشروع القانون الي مجلس النواب وأحيل بالجلسة المنعقدة في 27 أبريل 2017 الي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة، وفي 4 ديسمبر 2017 تقدمنا بإستعجال نظر لمشروع القانون، وفي 29 يوليه 2018 تقدمنا بإستعجال نظر آخر.

 

وأشار"فؤاد" أنه تقدم في 9 سبتمبر 2018 بخطاب الي الدكتورة وزيرة الصحة مرفقا به نسخة من مشروع القانون لعرضه علي أمانة الصحة النفسية وعرض رؤيتهم حول ما ورد به؛ وقامت الوزارة بالرد علينا رسميا بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وسلم صورة من الرد الوارد الينا الي لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

 

وقال "فؤاد" أنه في 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملحوظات وزارة العدل الواردة بشأن مشروع القانون؛ وتقدمنا بمذكرة للرد علي تلك الملحوظات، وأنتهت اللجنة بجلستها المنعقدة أنها ستستأنف مناقشة مشوع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير حتي وإن لم يرد إليها ملحوظات من أيا من جهات أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد تحديدا الأزهر والمجلس القومي للمرأة تفيد ذلك.

 

وأضاف "فؤاد" أنه بتاريخ 24 فبراير 2019 تقدمنا بخطاب لرئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية نطالب بإستئناف الجلسات وفقا لما تم الإتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت؛ وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتي تاريخه.

 

وأكد "فؤاد" أنه بناء علي ما سبق تقدمنا بطلب لإستعجال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ونظرا لإهتمام رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك خاصة ما تم عرض في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة وأكد عليه الرئيس أثناء كلمته بالمؤتمر، وتأسيس مشروع مودة لمواجهة إرتفاع نسب الطلاق.

 

وأستطرد "فؤاد" أنه إلتزاما بما أقرته اللجنة الموقرة بغالبية أعضائها من قرارات بالجلسة المنعقدة في هذا الشأن بتاريخ 13 يناير، وكذلك عدم إلتزام جهات الأخذ بالراي بالمواعيد التي تم تحديدها بالجلسة سالفة الذكر مما يعد تجاوزا في حق السلطة التشريعية وتعطيلا لها عن آداء عملها، بالإضافة الي إهتمام آلاف الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لمدى إضرارها بالأسرة المصرية.

 

وأختتم "فؤاد" طلب إستعجال النظر بتحقيقا لمصلحة الطفل نواة الدولة المصرية  في المستقبل والذي تأثر بتطبيق القوانين الحالية، وإنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الإنتظار بينما تتعمد جهات الإستشارة تعطيل سير عملها؛ بل تتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والشروع في سن قوانين خاصة بها لعرضها علي المجلس في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.