بعد تأجيل موافقة البرلمان عليه.. تفاصيل مشروع قانون «الجامعات التكنولوجية»

أجل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مجموعه، باعتباره من المشروعات المكملة للدستور، ويتعلق بتنظيم مرفق من مرافق الجامعة، ويتطلب الموافقة عليها أن يوافق ثلثى أعضاء المجلس.

 "صوت الأمة " ترصد أبرز المعلومات عنه والتى جاءت بمشروع القانون كالتالى:

-المقصود بها إحدى المؤسسات التعليمية التى تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية

 -تستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفنى فى مصر

- تشجيع طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية بدلاً من التكدس فى أقسام الانتساب بالكليات النظرية.

- إتاحة مسار أمام طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وطلاب الثانوية العامة للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة عامين للحصول على الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا

- إتاحة استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهنى والماجستير فى التكنولوجيا والدكتوراه فى التكنولوجيا

 -منح دبلومات ودراسات تربوية لتأهيل المدربين والمعلمين للعمل بمدارس التعليم الفنى والمهنى ومراكز التدريب المهنى والفنى والتقنى والتكنولوجى وكذا الدراسات الحرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهنى فى المجالات التخصصية لكليات الجامعة.

- يسمح للجامعات الخاصة القائمة حاليًا إنشاء تخصصات تكنولوجية جديدة تتماشى مع احتياجات الدولة وخططها الإستراتيجية مثل دراسات الطاقة الجديدة والمتجددة والغذاء والإلكترونيات.

- الهيكل الإدارى والوظيفى للجامعات التكنولوجية سيضم كل العاملين بمنظومة المعاهد الفنية الحالية تم الانتهاء من وضع 30% من البنية التحتية لإنشاء أول 3 جامعات تكنولوجية ضمن مخطط إنشاء 8 جامعات تكنولوجية.

- الهيكل التنظيمى للجامعات التكنولوجية يشمل مجلسًا يضم عمداء كلياتها و7 أعضاء ممن لهم خبرة بالتعليم الفنى يعينون بقرار من وزير التعليم العالى ويشترط فى رئيس الجامعة أن يكون شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات المصرية لمدة5 سنوات أو شغل وظيفة عضو تدريس بالمعاهد الفنية لمدة15 سنة على الأقل ويكون لرئيس الجامعة3  نواب يعينهم وزير التعليم العالى بعد العرض من رئيس الجامعة ويسرى على العاملين من غير أعضاء التدريس قانون الخدمة المدنية.