الاقتصاد العالمي × 24 ساعة.. كوارث جديدة تهدد الأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرًا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية.

ويقدم «صوت الأمة»، تقريرًا اقتصاديًا عن الاقتصاد العالمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

بداية، انخفضت الأسهم الأوروبية انخفاضًا كبيرًا، لتصبح بذلك أسوأ انخفاض أسبوعي خلال هذا العام، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في أوروبا والولايات المتحدة أججت المخاوف من الركود، حيث هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 %، مواصلًا التراجع بعد 3 أيام من الانخفاضات، فيما قاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الخسائر بتراجع نسبته واحد بالمئة تقريبا في البداية قبل أن يستقر.

وقد هبط  المؤشر داكس الألماني، الذي تضرر، الجمعة، بسبب مسح لقطاع التصنيع أشار إلى خطر ركود كامل في أكبر اقتصاد بالقارة، بنسبة 0.3 % مع تخلص المستثمرين من الأسهم وتحولهم إلى أصول الملاذ الآمن.

ووانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 %، وقد هوت الأصول المرتفعة المخاطر حول العالم بعد مسوح قاتمة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الجمعة، أدت لنزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات دون معدل أذون الخزانة، التي أجلها 3 أشهر لأول مرة منذ عام 2007 في تحول أشار في السابق إلى ركود قادم، ومن بين الشركات التي قادت الخسائر، انخفض سهم باير الألمانية 2.6 %.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه استكمل استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، مع تزايد المخاوف من تنفيذ بريطانيا "بريكست" في حالة من الفوضى، حيث قالت المفوضية الأوروبية في بيان: "بما أنه من المحتمل أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 أبريل، فإن المفوضية الأوروبية أكملت اليوم استعداداتها لبريكست دون اتفاق"، وفقا لفرانس برس، ويأت ذلك بعد أيام من موافقة بروكسل على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس.

ومن جهة أخرى، ارتفع سعر الذهب، بعد أن تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي، وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات، حيث سجل أحدث سعر للذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا 0.2 % عند 1315.98 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1315.70 دولار للأوقية، وقد وسجل المعدن الأسبوع الماضي ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وارتفع واحدا بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير.

وقد أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تباطئا في مارس، وأن أداء الشركات بمنطقة اليورو أسوأ من المتوقع هذا الشهر، مما يؤجج مخاوف بشأن النمو العالمي، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1562 دولارا للأوقية. وزادت الفضة 0.3 % إلى 15.46 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 847.99 دولار للأوقية.

وفى سياق متصل، يمر الاقتصاد العالمي بأوقات عصيبة وذلك في ظل الركود الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي، وفشل الصين في إنعاش اقتصادها، وغموض مستقبل بريطانيا، ومعركة الميزانية الإيطالية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفرض على البنوك المركزية ضرورة التحرك لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع بنك إنجلترا، تبدو الخيارات أمام محافظ البنك مارك كارني وزملائه قليلة، إذ أن معدلات الفائدة قد وصلت لمستويات منخفضة، كما أن التسهيل الكمي وهي عملية شراء البنك المركزي للأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد قد تراجع تأثيرها.

ويرى محللون اقتصاديون أن البنوك المركزية التي سبق لها انتشال الاقتصاد العالمي من الركود سابقا، تقف عاجزة عن تقديم أي حلول، الأمر الذي يفتح الباب على احتمال حدوث تحول ملموس في طريقة محاربة وتعامل صنّاع السياسات الاقتصادية بالتراجع والانحدار المقبل، ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن ستين جاكبسون، كبير الاقتصاديين في "ساكسو بنك" قوله عقب الإعلان عن إذعان مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، وإعلانه عن خطط لتمديد تجميد أسعار الفائدة، ووضع نهاية للتخفيف الكمي وهو نوع من السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي، بإعادة شراء السندات في كميتها المعلنة لخفض ربحيتها وزيادة كمية الأموال النقدية في النظام المالي للبلاد، "السياسة النقدية ماتت".

ولتفادى هذه الأزمة يقترح خبراء أمثال ويليم بويتر من مجموعة "سيتي غروب"، ضرورة تبني مفهوم العمل الجماعي لإنعاش الاقتصاد العالمي، حيث يلعب الإنفاق والضرائب دورا أكبر في السياسات النقدية التي تتحكم بحجم المعروض من السيولة النقدية وتكاليف الاقتراض، وسيصبح لزاما على البنوك المركزية ان تتخلى عن أدواتها النقدية التقليدية الموثوقة إن أرادت التعافي والذي سيكون بطيئا وهشا، وهو ما سيبقي معدلات النمو في القارة العجوز عند مستويات سلبية أو منخفضة للغاية في أفضل السيناريوهات.

وقد اقترح زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين مفهوم "التسهيلات الكمية الجماعي"، والذي يقوم على طباعة البنك المركزي للأموال بغرض تمويل استثمارات حكومية، ومن بين الحلول المقترحة أيضا تبني "النظرية النقدية الحديثة" والتي تقوم على أن أي دولة تعتمد على عملتها الوطنية لن تقلق بشأن الديون طالما أن بوسعها طباعة الأموال لسدادها، مع وجود عائق واحد يتمثل بالتضخم.