العلاقة الحرام بين الصحف الأجنبية والإستخبارت الغربية

دائما ما تكشف بعض الصحف الغربية عن وجهها القبيح ولا تتورع عن بث الأكاذيب عن مصر عبر «فبركة» تقارير صحفية تكشف قرب هذه الصحف من أجهزة الإستخبارات الغربية، فهى بمثابة أذرع لهذه الأجهزة، تخدم على سياساتها وتعمل وفق أجندة معدة سلفا دون مهنية أو حيادية بتبنيها مواقف إخوانية الغرض منها استخدام هذة الجماعة الإرهابية مثل «عساكر الشطرنج» فى محاولة للنيل من مصر من قبيل شن حملة مأجورة كانت بطلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قبل الزيارة التى سبقت الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا، حيث حذرت الصحيفة فى تقرير ملىء بالأكاذيب من استجابة الإدارة الأمريكية من الاستجابة لطلبه الرئيس السيسى  بإدراج جماعة  الإخوان على قوائم الإرهاب .

«صوت الأمة» تستعرض فى السطور التالية أمثلة من أكاذيب وفبركة الصحف الأمريكية والبريطانية ضد مصر من قبيل صحيفة نيويورك تايمز التى اعلنت صراحة عن تبنيها أجندة أجهزة الاستخبارات الغربية حيث كانت قد حذرت من إقدام الرئيس المريكى دونالد ترمب على تصنيف جماعة الاخوان الإرهابية كمنظمة إرهابية لخطورة ذلك على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وزعمت أن المستفيد الأول من القرار هو الرئيس السيسي وفق قولها.

وقالت الصحيفة في تقريرها المشبوه أن التصنيف المقترح للإخوان كجماعة إرهابية باعتباره أحد أهم الملفات التي يحملها السيسي لواشنطن، يعيد التأكيد مجددا على ما وصفته بالاحتضان الواضح من جانب ترامب للرئيس المصري الذي أثار مؤخرا عاصفة من الانتقادات الدولية ضد حالة حقوق الانسان المتردية في بلاده وفقا لزعم الصحيفة.

وفق الصحيفة فإن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية،سيكون أكثر مبادرات الإدارة الأمريكية الحالية تأثيرا على تقويض السياسات الداخلية لشركاء أمريكا في المنطقة.

أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ولأن هدفها محاولة تشويه الدولة المصرية وانجازاتها ، وعلى الرغم من تبنيها لقضية يلفظها المجتمع المصرى والعربى، فقد زعمت أن النظام المصري الحالى يعادى ما اسمته بـ" ظاهرة المثلية الجنسية، ويحاول القضاء عليها"!، مستشهدة بتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي زعم أن الشرطة المصرية ألقت القبض على ما يقرب من 200 شخص منذ أواخر عام 2013 بتهمة «الفجور».

وقالت الصحيفة إنه :«حكم على المتورطين بالسجن لفترة طويلة وهو الأمر الذي أثار "صدمة"، حيث إنه في 24 إبريل الماضي، أصدرت محكمة العجوزة بالقاهرة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 إلى 12 سنة على 11 شخصا، اتهموا بالتحريض على تسهيل الفجور».

زعمت الصحيفة  مستشهدة  بتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قوات الأمن تستخدم مواقع وهمية للإيقاع بالشواذ ومعرفة عناوينهم للقبض عليهم ، ومن يتم القبض عليه يخضع لإذلال متعمد، مشيرة إلى أن مثلي الجنس في مصر يشعرون بالرعب، وكثيرا منهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء حياتهم الجنسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم المصري على مثلي الجنس من الرجال، هو أكبر مثال على مدى معاداة العالم لمثلي الجنس، والمخنثين جنسيا، وذلك بالرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في الغرب في هذا الشأن.

وزعمت الصحيفة أن نحو 75 دولة لا تزال تجرم المثلية الجنسية، مشيرة إلى أن إسلاميين هاجموا مؤخرا اثنين من المثليين الناشطين في بنجلاديش وقتلوهما.

وزعمت الصحيفة أن الأنظمة الاستبدادية في روسيا وأوغندا وأماكن أخرى تشعل عمدا الكراهية ضد مثلي الجنس كوسيلة لصرف الانتباه عن الفساد الخاصة بهم.

كما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي لمقدمة البرامج المصرية والعضو المؤسس لحزب الحرية والعدالة، دينا زكريا، التي تحدثت فيه عما أسماه ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في مصر.

وقالت الكاتبة، في مقالها المشبوه إن واقعة الممثلة المصرية رانيا يوسف التي استقطبت اهتماما إعلاميا دوليا، بعد الإعلان عن إمكانية تقديمها للمحاكمة على خلفية اختيار الفستان الذي ظهرت به على السجادة الحمراء في القاهرة، يجب أن تفتح أبواب النقاش حول ظاهرة معاقبة النساء في مصر على مواقفهن السياسية، وعلى تنديدهن بالتحرش وهو ما لم يحظ بذات الاهتمام الذي حظيت به قضية رانيا يوسف، على الرغم من فداحة الانتهاكات والتوسع بانتشارها ضد النساء في مصر.

وادعت الكاتبة أن العديد من النساء المصريات الأخريات اللاتي يواجهن قدرا كبيرا من الاضطهاد الفظيع، تحظى تجارب المعاناة التي عايشنها بالقليل من الاهتمام ومن بين هؤلاء النساء، أمل فتحي، التي نشرت فيديو من 12 دقيقة على فيسبوك، تروي فيه حادثة تحرش جنسي تعرضت لها ومؤخرا، وقع تمديد حبسها الاحتياطي إلى 45 يوما إضافيا، علما بأن التهم السخيفة التي تواجهها تشمل «بث أخبار كاذبة من شأنها تقويض الأمن القومي والانضمام إلى جماعة إرهابية »

المضحك أن المقال زعم أنه ليس لـ«أمل فتحي» ذنب سوى أنها تحدثت علنا عن التحرش الجنسي، بما في ذلك انتقاد فشل الحكومة المصرية في حماية النساء وفق قولها.

و لم تذكر كاتبة المقال أن أن أمل فتحى هى أحد نشطاء السبوبة من الأعضاء النشطين فى حركة 6 ابريل و متزوجة من محمد لطفى مدير المفوضية المشبوهة،

وكانت « أمل فتحى» قد تواصلت  فِى عام 2014 مع خالد أبو النجا أحد الفنانين المعروف عنه معارضته الدولة المصرية ومهاجمته النظام والقيادة السياسية، وجاء هذا التواصل المشبوه لتدريب بعض الفنانين التابعين لمسرح الهناجر بهدف استغلالهم فى أفلام وثائقية مناهضة الدولة المصرية من إنتاج المفوضية التى تحوم حولها الشبهات»

كما تجاهلت كاتبة المقال أيضا أن أمل فتحى  كانت قد نشرت مقطع  فيديو ملىء بالشتام التى يعف اللسان عن ذكرها قائلة «أى حاجه عليها اسم مصر.. بنك مصر محطة مصر أى حاجة عليها اسم مصر» مستخدمة لفظ جنسة صريح فى وصلة الشتائم والردح التى اطلقتها ضد مؤسسات الدولة المصرية.

اللافت أن صحيفة واشنطن بوسيت كانت قد وقعت فى عدة سقطات مهنية من قبيل الفضيحة التى كشفها المركز الأمريكي للأبحاث والدراسات الأمنيةS.S»

والذى أكد أن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية وقعت في أكبر فضيحة لها منذ تأسيسها؛ إذ قامت الصحيفة بنشر حملات دعائية معادية للسعودية لصالح قطر من خلال الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي 

كشف المركز الأمريكي على موقعه، أنه مع حلول نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2018، عندما اختفى الكاتب الصحفي في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، أطلقت عاصفة إعلامية عالمية، كانت هذه الأصوات، بما فيها العديد من الأصوات البارزة في وسائل الإعلام الأمريكية، تستعد للاستفادة والانتقام.

وقال المركز إنه تحت مسمى مواجهة العدو المشترك، فإن أعضاء وسائل الإعلام ومجتمع السياسات الذين كانوا يشكلون «غرفة رجع الصدى» التي نسجت وتضخمت من مواقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والذي عرفت إدارته بدعم التيار المناهض للاستقرار في الشرق الأوسط، وجدوا أنفسهم متورطين في عملية استخباراتية تركية وقطرية لاستهداف التحالف الأمريكي السعودي.

تابع المركز ومن خلال بحث مجموعة الدراسات الأمنية عقب وفاة خاشقجي، سمعت مصادر موثوقة على دراية، أن التحقيقات أظهرت تحويلات بنكية من قطر عُثر عليها في مقر إقامة «خاشقجي» في إسطنبول، وعلى الفور جرت محاولات لإخفاء تلك الوثائق؛ لذلك لم يظهر أي تواطؤ بين خاشقجي وقطر وتركيا قبل وفاته؛ لكن مركز ونشر الأبحاث الأمنية مجموعة جديدة غير منقحة من النتائج حول هذه القضية التي تدين قطر وتركيا، وكذلك «واشنطن بوست».

عودة إلى  صحيفة نيويوك تايمز فقد دأبت مثل «واشنطن بوست» على الهجوم على مصر وهو ما ظهر خلال مطالبتها للإدارة الأمريكية بخفض المساعادات التى تحصل عليها القاهرة حيث كانت قد قالت فى تقريرا لها :«يبدو أن القادة في مصر سوف يحصلون أخيرا على شحنة المساعدات العسكرية المنتظرة، والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكية، وذلك ضمن حفنة مساعدات أبدية».

وزعمت الصحيفة الأمريكية، أن مصر تعيش فترة أسوأ من تلك التي عاشتها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما انتقدت موقف الإدارة الأمريكية من تقديم مساعدات سنوية لمصر، كما انتقدت ما تصفه باعتقاد المسئولين الأمريكيين بأنهم سيكونون أفضل في ظل علاقات جيدة مع القاهرة.

وتوقعت «نيويورك تايمز» أن يحصل القادة المصريون أخيرا على شحنة المساعدات العسكرية المنتظرة والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكية، وذلك ضمن حفنة مساعدات دائمة، اعتادت مصر أن تحصل عليها، منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في 1979.

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تفعل الكثير كي تغير فكرة استمرار المساعدات تلك بأذهان القادة في مصر، وفشلت في تحقيق اقتطاعات كبيرة في برنامج المساعدات هذا العام، بينما تواجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تساؤلات صعبة فيما يتعلق بمستقبل مصر.

المضحك أن الصحيفة الأمريكية زعمت أن تصنيف قادة جماعة الإخوان المسلمين، الذين تصدروا المشهد السياسي، عقب انتفاضة 25 يناير 2011، و يقبعون حاليا في السجون كجماعة إرهابية هو تصنيف غير عادل -وفق زعمها- متابعة:« يترك قطاعا واسعا من مؤيدي هذه الجماعة دون قيادة، مما يجعلهم عرضة لاحتمال تزايد توجههم نحو التشدد.

وتستمر فى أكاذيبها بقولها أنه في الوقت الذي تحارب فيه الولايات المتحدة المتطرفين السنة في كل من العراق وسيريا وتحاول عزل الجماعة الإرهابية المسماة «داعش»، فإن ما تصفه بالاستبداد في مصر سيؤدي إلى إقناع أعداد كبيرة من المواطنين بأن العنف هو الأداة الوحيدة التي يمكنهم استخدامها للتعبير عن أنفسهم وتضيف الصحيفة الأمريكية فى تقريرها المشبوه :«الحكومة أحكمت قبضتها على وسائل الإعلام التابعة للدولة، بينما ينتظر أن يصدر قانون غامض الصياغة يشدد العقوبات على الأفراد الذين يتلقون تمويلا أجنبيا، ويجعل من هذا الأمر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة، وذلك بحجة محاربة الإرهاب، وهي الحجة نفسها التي استخدمتها الدولة من أجل إعاقة عمل المنظمات الداعمة للديمقراطية».

ولم تستح صحيفة بريطانية مثل «ديلي ميل» البريطانية من أن تستبق احكام القضاء المصرى حيث انتقدت القاء القبض على مواطنة بريطانية تدعى لورا بلامر زاعمة أن هذه ا لمواطنة  قادتها قصة حب إلى أن تحمل أقراص ترامادول  حبيبها المصرى عمر سعد، والذى كان سببا فى حبسها نظرا لأنها جاءت بالأقراص من أجله لأنه يعانى من آلام ظهر مبرحة لتعرضه لحادث.

 وقالت الصحيفة إن «بلامر»، وهى بائعة فى متجر ملابس فى هال لم تحظ قط بحبيب قبل عمر وتورطت معه فى «مثلث حب غريب»، إذ أنه متزوج ولديه أطفال ويبدو أن لورا لم تمانع ذلك حتى أنها التقت زوجته.

وكأن هذه الصحف البريطانية لم تجد إلا قضية المثلية الجنسية لتتشدق بها ضد مصر فعقب القاء الشرطة المصرية القبض علي 33 رجلا في حمام شعبي في شارع باب البحر في الازبكيه وسط القاهرة لممارستهم الفجور.

صحيفه «الاندبندنت» البريطانيه، قالت: «للمره الثانيه علي التوالي تقمع السلطات المصرية الحريات الجنسية في مصر وتشن حمله ضد المثلين الجنسين من الرجال».

وتابعت الصحيفة:« رغم أن القانون المصري لا يحظر صراحه العلاقات بين الجنسين القائمه علي التراضي، الا ان الحكومة المصرية مازالت تحاكم وتسجن المثليين الجنسين من الرجال بتهم الفجور والأعمال المخله للآداب» وفق زعمها.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الحملة علي المثليين الجنسيين، وأيضا علي الملحدين، تسير جنبا إلي جنب مع حمله أوسع نطاقا ضد جميع اشكال المعارضة، سواء من جانب الجماعات السياسية الليبرالية والاسلامية حسب أكاذيب الصحيفة البريطانية.

ولفتت الصحيفه إلي الحكم الصادر من المحكمه بإدانه 8 من الرجال المثليين بتهمه «التحريض علي الفجور وخدش الحياء العام» لمشاركتهم في ما وصف بـ«حفل زواج مثليين» ونشر فيديو له، بالسجن 3 سنوات.

أما صحيفه «الجارديان» البريطانية فقالت تعليقا على ذات القضية اللاأخلاقية :أن الحملة القمعية ضد المثليين الجنسيين من الرجال مستمره في مصر، مشيرهً إلي أنه للمرة الأولي في تاريخ المصريين ووسائل الإعلام العربيةتلقى الشرطة المصرية القبض علي هذا العدد من المثليين في حمام في قلب القاهرة حسب زعمها.

 عودة إلى «إندبندنت» فقد كانت نقلت تقريرا تضمن صوراً نشرها مراسل «بى بى سى»، لأحد موظفى «الخدمة السريعة» بمطار شرم الشيخ، وهو يتقاضى رسوم خدمة استقبال الـ«فى آى بى» المعمول بها بعدة مطارات عالمية، وزعمت أنها تظهر رجال أمن يتقاضون أموالاً لتسهيل مرور السياح وتخطيهم الإجراءات الأمنية.

ورغم تكذيب مراسل «بى بى سى»، للصحيفة البريطانية، على حسابه على «تويتر»، الذى نشر عليه الصور، إلا أنها تجاهلته وأصرت على روايتها.

اللافت أن «ديلى ميل» البريطانية التى تصنف بأنها من «الصحف الصفراء»، نظرا لتبنى تقاريرها خط الإثارة الصحفية على حساب المهنية كانت قد نشرت تقريراً عما أسمته بنجاة طائرة بريطانية من صاروخ فى سيناء،زاعمة كذبا أن «حادث الطائرة الروسية ليس الأول من نوعه، وإنه فى 23 أغسطس الماضى، نجح طيار بريطانى فى تفادى صاروخ كان سيصيب طائرته فوق شرم الشيخ».

اللافت أن  الخبر جرى تحديثه عقب نشره وجاء فيه «فى البداية كانت هناك اتهامات بأنه هجوم إرهابى على الطائرة، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه كان تدريباً عسكرياً وأن الطائرة لم تكن مستهدفة».

وفق مراقبون وقتها فقد حاولت الصحيفة البريطانية من خلال معالجتها الصحفية الكاذبة،أن توحى بأن ما حدث للطائرة البريطانية - وهى فى الاصل واقعة مختلقة- كان هجوماً إرهابياً، رغم عودتها لتؤكد أنه صاروخ تدريبى وأن الطائرة لم تستهدف، ما يؤكد أن هدف العديد من الصحف الغربية هو محاولة بث الأكاذيب والفتن وفق استراتيجية تتنبناها الأجهزة الإستخبارتية الغربية ضد الدولة المصرية.