حلف الإرهابية.. تفاصيل خطة الإخوان لإفشال الاستفتاء على التعديلات الدستورية

- التقارير والفيديوهات المفبركة ومواقع السوشيال ميديا كلمة السر لتشويه الاستفتاء على التعديلات 

- الإرهابية توظف المنظمات الأجنبية لإنجاح المخطط.. وأكبر حملة ممولة لإطلاق «هاشتاجات» ضد التعديلات

 

لطالما ارتبط اسم جماعة الإخوان بالمؤامرات، ودائمًا ما تغلف مخططاتها ضد مصر بشعارات من قبيل «الحرية والعدالة الاجتماعية»، لكن سرعان ما يسقط اللثام عنها وتظهر أجندة المصالح باستهداف استقرار مصر داخليا.

 

منذ موافقة أغلبية مجلس النواب المصري على استفتاء الدستور، فكانت هذه نقطة انطلاق الجماعة في الخارج لوضع مخطط تشويه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على دستور 2014.

 

كشفت المعلومات التي حصلت عليها صوت الأمة، أن خطة الجماعة الإرهابية، وضعها قيادات التنظيم الهاربين فى الخارج ومجموعة من الموالين لهم وعلى رأس هؤلاء كل من القيادى الإخوانى عمرو دراج، ومحمد محسوب، وحمزة زوبع، بالإضافة إلى أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية من داخل فندق بتركيا لإحداث فوضى بالبلاد، ومحاولة إفشال عملية إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

ورصدت المعلومات قيام قيادات التنظيم الإرهابى الهاربين فى الخارج وأعوانهم خلال الفترة الأخيرة على إعداد حملة باسم «خط أحمر» لترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تأسيس ما سموه تنسيقية فرق العمل الدولية من عناصر من التنظيم بكل من «فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – الولايات المتحدة الأمريكية» للترويج لحملة «خط أحمر»، والتى تستهدف محاولة إفشال التعديلات الدستورية، وتعتمد هذه الخطة بشكل كبير على التواصل مع مؤسسات أجنبية.

 

واتبعت الجماعة فى خطتها النهج المكرر لكل عملية انتخابية لإثبات أنه استحقاق باطل، حسب زعمها، وعلى الفور قامت بتوقيعات مزورة بشكل مسبق، وذلك لتقديمها لعدد من المنظمات الأجنبية عقب انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية لمحاولة إظهار فشلها.

 

 وعلاوة على ذلك، ستقوم عناصر تنسيقية، وفرق العمل الدولية بالتواصل مع منظمات حقوقية وإعلامية أجنبية وتزويدها بتقارير مفبركة، بهدف تشويه الدولة المصرية، حيث تحاول عناصر الإخوان الموالين لهم الهاربين وخاصة المتواجدين فى دولة الكويت بشتى الطرق الاستقواء بالخارج فى محاولة للضغط على الدولة المصرية.

 

وكشفت المستندات عن تفاصيل الخطة الزمنية التفصيلية «الدستور خط أحمر» تعتمد 3 مراحل الأولى التنسيق والاتصال، والثانية النشر والإقناع، والثالثة أيام الاستفتاء.

 

يأتى فى خطة الإخوان الإرهابية ما يسمى «التنسيق والاتصال» وهو يعنى التواصل مع مصريين موالين للجماعة بالداخل رافضين لعملية التعديلات الدستورية، ويستمر هذا التواصل طوال فترة الحملة.

 

 وتستهدف المرحلة، حسب المعلومات، فتح قنوات تواصل مع بعض الحركات الرافضة لتعديل الدستور بالداخل وبناء تنسيق قوى بين جناحى العناصر التى تعمل ضد الدولة داخليًا وخارجيًا حول فعاليات الحملة وتبادل المعلومات بين الفريقين.

 

وتكشف المعلومات أن استراتيجية المرحلة تعتمد على أن يقوم فريق من تنسيقية المشروع ممن لهم اتصالات فى الداخل بالتواصل مع الخلايا المتواجدة فى الداخل، لتبادل المعلومات وبناء تنسيق قوى فيما يخص الدستور وإيضاح واستفسار من فى الداخل عن ما يريدون أن يقوم به عناصر الخارج وإطلاق هاشتاج يتم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى بناء تنسيقية حملة الدستور خط أحمر لتتم خلال أسبوع وتشمل استراتيجيات المرحلة بعمل حصر بأسماء العناصر الهاربة فى الخارج وتوزيعهم جغرافيًا حسب الدولة المقيمين بها، على أن يتم دعوة المختارين للمشاركة فى تنسيقية مشروع دستور خط أحمر، لعقد اجتماع ووضع استراتيجية متكاملة للمرحلة.

 

وبعد ذلك يتم عقد أول اجتماع يتم فيه اختيار فرق الحملة «سياسى – إعلامى – علاقات عامة – فنى» واختيار منسق للحملة.

 

 

وكشفت المرحلة الثانية من خطة «الدستور خط أحمر» عن وضع دراسة نظرية تبرر أن هناك خطورة فى تعديل الدستور، حسب رؤيتهم وزعمهم، ويتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالى. وتستهدف هذه المرحلة إيجاد دراسة نظرية تجيب على تساؤلات عدة «لماذا يجب الاشتباك مع التعديلات الدستورية»، ومحاولة التأثير بأى شكل على المؤمنين بهذا الاستحقاق.

 

واعتمدت الاستراتيجية فى المرحلة الثانية على أن يتم تكليف الفريق السياسى للمشروع بإيجاد دراسة نظرية تشرح الاشتباك مع خطة الدولة لتعديل الدستور. 

 

تشكيل المجموعات
 

وتناولت الخطة أيضًا كيفية النفاذ إلى الدول الفاعلة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية، حيث اعتمدت العناصر الهاربة فى تركيا على  تشكيل مجموعات ضغط «لوبى» لدى الدول الفاعلة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الدولية المنحازة لهم، وهذا ما يترجم فيما تقوم به شبكة الـ«بى بى سى» الآن تحت محاولة منهم لإجبار مصر على إلغاء مخطط تعديل الدستور.

 

وتعتمد الاستراتيجية على تحديد الدول والمنظمات المستهدفة بجانب تحديد فرق ضغط تتبعهم من كل دولة ومنظمة، والتنسيق بين فريق العلاقات الدولية والفريق الإعلامى لفتح قنوات مع وسائل الإعلام الدولية بجانب إعداد ملف كامل مكتوب عن مخاطر تعديل الدستور يقوم به الفريق السياسى والقانونى للحملة، معتمدًا على أكاذيبهم وادعاءاتهم الباطلة، والتى تمثلت فى إطلاق أيمن نور لفضائية من داخل الأردن تحمل اسم «لا».

 

وتكشف الخطة أيضًا عن ما تقوم به الجماعة الإرهابية من تنظيم فعاليات تستهدف تشويه مصر والاستحقاق عن طريق القيام بفعاليات القيام لعناصر الجماعة الإرهابية فى الخارج لرفض تعديل الدستور وتنظيم مؤتمرات خارجية فى العواصم العربية، وتعتمد على قيام فريقهم بتحديد جدول الفعاليات فى كل دولة، حيث يحضرها سياسيون وإعلاميون من الدولة مقر الفاعلية والمؤتمر، والحرص على إرسال رسائل للفاعلين والقوى السياسية فى هذه الدول مع الحرص على حضور ممثلين من منظمات خارجية، بالإضافة إلى استقطاب وسائل إعلام تخدم أغراضها فى الفعاليات التى ستنظم بهذه الدول.

 

وتحتوى خطة الإخوان أيضًا على محاولة تدويل فيديوهات ووثائق مفبركة عن التعديلات الدستورية وزعم الوصول لمليون توقيع يرفض التعديل. 

أيام الاستفتاء
 

وكشفت الأوراق والمستندات عن تفاصيل المرحلة الثالثة من الخطة، التى تكون متزامنة مع أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستهدف توثيق رفض تعديلات الدستور وتستمر حتى نهاية الحملة، وهو أمر ليس مستبعدًا فيه الاستعانة بوثائق وفيديوهات مفبركة من خلال زعم الحصول على توقيعات المصريين الرافضين لتعديل الدستور وجمع توقيعات وهمية، وإنشاء موقع إلكترونى يزعم جلب توقيعات الرافضين لتعديل الدستور، والقيام بحملة ترويجية لحث المصريين فى الداخل والخارج على التوقيع، وبث مواد دعائية وإعلانية على الموقع ضد التعديلات الدستورية.

 

وتسعى الجماعة الإرهابية حسب ادعائها فى الخطة الوصول خلال حملة التوقيعات على مليون توقيع وأكثر وهو ما ستزعم أنها وصلت إليه بأسماء وهمية.

كما ستسعى الجماعة لاستغلال عناصرهم من المحبوسين على ذمة قضايا بإصدار بيانات تحرض فيها على رفض تعديلات الدستور لتدويلها على مواقع السوشيال ميديا، على أن يتم ذلك دون ذكر أسمائهم.

 

أما عن عملية التصويت، فقد أوضحت المستندات، جماعة الإخوان وضعت تصورا محددا، وسوف تعمل عليه كما اعتادت مسبقًا على بث صور ملفقة بإثبات خلو اللجان فى بعض المناطق تحت عنوان «وثق وسجل» لرصد خلو أى لجان فى أى محافظة، ووضع ميزانية لاستئجار مساحات إعلانية وإذاعية بالقنوات الغربية والتى تخدم أهدافهم للتشدق خلالها بوقائع لم تحدث وتحليل لصور ومواد مفبركة من الأساس، بالإضافة إلى استغلال علاقات دولية لبعض العناصر بالخارج من الجماعة ليشكلون وفدًا يتجه فيه لجهات ذات حيثية بالخارج لحملة إساءة لصورة مصر، كما ستعمل هذه الجماعة على تحريض عناصرها لتأجير مجموعات تقوم بارتداء ملابس سوداء يوم الاستفتاء.