وزير الإعلام اليمني يتحدث عن جرائم الحوثي واستخدامهم للأطفال في الحرب.. ماذا قال؟

«الموقف الصادر عن الكونجرس الأمريكي، بوقف الدعم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، هو نتاج التفاعلات السياسية في الداخل الأمريكي»..هذا ما أكده وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مضيفا في تصريحات لـ «سبوتنيك» الروسية، أن الملف اليمني جزء من الأوراق المستخدمة في الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكن الواقع يؤكد أن حالة الخلاف هذه لن تستمر طويلا.

وقال وزير الإعلام اليمنى أن تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة يحتاج إلى صرامة من قبل الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليمن، ورئيس فريق المراقبين الدوليين لإنجاز برنامج محدد لتنفيذ الاتفاق، وانسحاب «الميليشيات الحوثية» وإطلاع مجلس الأمن الدولي بشكل مستمر ومهني ودون تحيز أو تردد عن الطرف المعرقل.

وقد لمسنا تحولا إيجابيا في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، التي أكد فيها مايكل لوليسجارد رفض «الميليشيات الحوثية» تنفيذ اتفاقات السويد، وهي خطوة في الطريق الصحيح، نتمنى أن تترافق مع ضغوط دولية حقيقية، لإجبار «الميليشيات الحوثية» على الانصياع للقرارات الدولية واتفاقات ستوكهولم.

ولفت إلى الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة، أنها لن تذهب إلي أي مشاورات جديدة قبل التزام «الميليشيات الحوثية» بتنفيذ اتفاقيات السويد، وأي حديث من هذا القبيل يفتقر للواقعية السياسية، وهو قفز على الحقائق ومحاولة لإهدار الوقت، ومنح «الميليشيات» المزيد من الوقت، لترتيب صفوفها وحشد المزيد من المقاتلين، وزراعة المزيد من الألغام وتفخيخ العملية السياسية، وهذا لا يخدم بأي حال إحلال السلام في اليمن.

وحول إمكانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهيئة إشراف على نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة؟ قال أن مثل هذا الطرح يضع العربة قبل الحصان، فالحديث عن حكومة وحدة وطنية لا يمكن أن يتم قبل انسحاب "المليشيا الحوثية" من مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح الذي نهبته من معسكرات الدولة واستخدمته لقتل اليمنيين وتحولها إلى حزب سياسي، فلدينا تجارب سابقة مع هذه "المليشيا الحوثية"، التي انقلبت على جميع الاتفاقات ابتداءا من الحرب الأولى في العام 2004، إلى الحرب السادسة في العام 2010، ثم  مشاركتهم بالحوار الوطني وانقلابهم على مخرجاته والهجوم على العاصمة صنعاء.

وتابع :«إشراك المليشيا الحوثية بحكومة الشراكة الوطنية في أواخر العام 2014، رغبة من الرئيس عبدربه منصور هادي، في إرساء السلام وتجنيب اليمن الحرب وإراقة الدماء، إلا أن "المليشيا الحوثية" ما لبثت أن انقلبت على الاتفاق بقوة السلاح، وحاصرت الرئيس والحكومة ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية، وانقلبت على السلطة وهاجمت المحافظات الواحدة تلو الأخرى، وانتهاء بانقلابها على اتفاقات استوكهولم لذلك، فالمسار السياسي للحل سيأتي كتتويج للتنفيذ الكامل للخطوات التي تسبقه، والتي نصت عليها القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن، بخصوص الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

وبشأن أوجه المقارنة بين  مشاورات الكويت وستوكهولم وأبرز المخرجات وإمكانية التنفيذ على الأرض؟ قال أن مشاورات الكويت التي استمرت ما يقارب المائة يوم، كانت تدور حول تسوية شاملة على قاعدة المرجعيات الثلاث، ووافقت عليها الحكومة الشرعية، وتراجع عن الموافقة وفد "الانقلابيين" في آخر لحظة، كما ذكر المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بإيعاز من «إيران» بعدم الموافقة، أما مشاورات السويد فقد تمحورت حول إجراءات بناء الثقة، كملف الحديدة وتعز والأسرى، ولكن بسبب تعنت المليشيا الحوثية لم يكتب للاتفاق النجاح، ولذات السبب المتمثل في رفض ومماطلة «الميليشيات الحوثية»، كما هو معلوم للجميع، وهي تستخدم المشاورات لأجل إعادة ترتيب صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها.

وحول اتفاق تبادل الأسرى ما الذي جرى على الأرض حتى الآن.. وما هي العراقيل التي تحول دون إتمامه؟ قال أن اتفاق تبادل الأسري كان وصل إلي مراحل متقدمة، من خلال اللقاءات التي عقدت بين وفد الحكومة الشرعية ووفد "مليشيا الانقلاب" بإشراف الأمم المتحدة في السويد والعاصمة الأردنية عمان، ولكن ممثلي الحوثيين تنصلوا عن كل التفاهمات التي تم إنجازها.

وحول عملية إقحام الأطفال في الصراع الدائر تمثل خطورة كبرى.. هل من إحصائية للأطفال في صفوف الصراع؟ قال :«لقد صنفت المنظمات الدولية الميليشيات الحوثية بأنها واحدة من أكثر الجماعات المسلحة في العالم التي تجند الأطفال في الحرب، وتحول المدارس إلى ثكنات عسكرية، وتعبث بالعملية التعليمية والمناهج الدراسية، وتحولها إلى وسائل للتأجيج الطائفي، وتحويل الأطفال إلى قنابل موقوتة، لتهدد أمن اليمن، بل المنطقة والعالم، في حال لم يتم وقف هذه الممارسات الممنهجة التي تتبعها الميليشيات الحوثية».