الخلاف يدق أبواب البيت الحوثي.. ومواجهة صادمة في الطريق

صراع يدور داخل ميليشيا الحوثي مؤخرًا ربما يكون المسمار الأخير في نعش المجموعة المتمردة، بالتزامن مع الخسائر التي تتلقاها في الكثير من الأراض المسيطرة عليها في اليمن، حيث يطفو هذا الانقسام على السطح ما يعطي فرصة لقوات الجيش والحكومة الشرعبة من توجيه ضربات تقضى على التنظيم الإرهابي في اليمن.

 

 

ومؤخرًا أعلنت قيادة الميليشيات الحوثية في اليمن ضم القيادي محمد علي الحوثي رئيس «اللجان الثورية» إلى عضوية ما يسمى بـ «المجلس السياسي الأعلى»، ما اعتبره كثيرون مقدمة لإزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس وإحلال الأول مكانه، وبالتالي حل «اللجان الثورية» التي ظلت تُمارس سلطاتها، بعد تشكيل «المجلس السياسي»، ما يشير إلى العديد من الخلافات بين الميليشيات اليمنية.

 

وفي وقت تؤكد قيادة التمرد إن الخطوة تأتي في إطار «توجه توحيد القرار» بين ما يعرف بـ «اللجان الثورية» و«المجلس السياسي»، فإن مصادر سياسية أكدت أنها تندرج في سياق الصراع الجاري داخل أجنحة ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

 

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تشهد فيها الميليشيات الحوثية صراعًا داخليًا بين القادة، حيث انفجر صراع في اكتوبر الماضي بين أتباع إيران بزعامة عبد الملك الحوثي ومحمد عبد العظيم الحوثى أحد علماء المذهب الزيدية الذي يرفض التبعية لطهران، ما نبأ بكثير من التصدعات في معقل الأسرة الحوثية.

 

وأسفرت هذه الصراعات عن نشوب اشتباكات عسكرية أدت إلى مقتل 20 شخصا وجرح عدد آخر في صفوف المتمردين وتحديدا في مدريتي سحار ومجز بمحافظة صعدة، ما كشف عن حالة انقسام شديدة أثرت في صفوف المتمردين وتعطل مخططاتهم الإجرامية في حق اليمن.

 

وأكدت شبكة سكاي نيوز الصادرة باللغة العربية أن الأجنحة الحوثية المختلفة تخوض صراعات متواصلة منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، حيث شهدت صنعاء مواجهات متعددة كان طرفها جناح محمد علي الحوثي الذي يرى أنه الأحق بخلافة صالح الصماد الذي قتل في العام الماضي، مضيفة أن الصراع بين الأجنجة الحوثية قد تفاقم مؤخراً بعد توقيع اتفاق السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته الجماعة وهو ما يفسر رفض مليشيات الحوثي تنفيذه.