الأمر يبدو في مجمله كصفقة أو مؤامرة حسبما يسميها البعض. فصحف ووكالات بريطانية نقلت عن نواب بارزين فى حزب المحافظين البريطانى الحاكم، أن تيريزا ماى قد تحصل على دعم لصفقتها فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى؛ إذا وعدت بالتخلى عن منصبها.
قال نواب إنهم ربما يؤيدون على مضض اتفاق إذا علموا أنها لن تكون مسئولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى.
يأتي ذلك بعدما واجهت رئيسة وزراء بريطانيا، رد فعل عنيف، بعد بيان انُتقد على نطاق واسع، ألقت فيه باللوم على النواب فى أزمة خروج بريطانيا، فى الوقت الذى ذهبت فيه مع زعيم المعارضة، ورئيس حزب العمال، جيريمي كوربين إلى بروكسل، لإجراء محادثات منفصلة مع زعماء الاتحاد الأوروبى، الأسبوع الماضى.
وألقت رئيسة الوزراء خطابا من داونينج ستريت أشارت فيه إلى أن النواب كانوا مخطئين؛ لفشلهم فى تنفيذ نتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبى لعام 2016، قائلة إن ما حدث كان خطأهم وليس خطأها. الأمر الذي آثار غضب البعض، من نوابها، حيث وصف البعض تصريحاتها بأنها "سامة"، واتهموها بتوجيه "ضربة تحت الحزام".
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تحدثت فيه تقارير صحفية عن خطة أعدها وزراء فى حكومة ماى للانقلاب عليها، حيث كثرت التكهنات باقتراب رحيلها، وسط استقطاب كبير بين صفى حزب المحافظين والعمال نظرا للانقسام بين نوابهما بشأن كيفية الخروج.
يحسب مراقبين، فإن قادة حزب المحافظين بدءوا بالفعل اتخاذ خطوات ليحلوا محل تيريزا ماى، مع تزايد الضغوط من كل صوب، سواء من الداخل أو من الاتحاد الأوروبى، لتحديد موعد مغادرتها لـ "داوننج ستريت" لاسيما مع الفشل فى "الخروج" والاتجاه إلى التأجيل، من خلال الاستعانة بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، وسط دعوات متنامية لها بالاستقالة من منصبها وإعطاء الفرصة لغيرها لإدارة هذا الملف المعقد الذى لم توفر هى فيه، حقيقة الأمر، جهدا، حيث عكفت على تنفيذ رغبة البريطانيين والتى عبروا عنها فى استفتاء يونيو 2016.
وقال المحرر السياسى لصحيفة "صنداى تايمز" إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها وإن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل، مضيفًا أن انقلابا وزاريا كاملا يجرى الليلة لاستبعاد تيريزا ماى من رئاسة الحكومة". ونقل عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله" النهاية أصبحت وشيكة، ستذهب خلال عشرة أيام.
وأوضح شيبمان، أن ديفيد ليدينجتون نائب ماى الفعلى أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف أو وزير الخارجية جيريمي هانت.
