11 وزيرا يبدأون خطة الإطاحة بتريزا ماي من الحكومة البريطانية بسبب «بريكست»

دخلت أزمة "البريكست" منعطف جديد قد يطيح برئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماى، بعد خروج مظاهرة مليونية فى قلب العاصمة لندن، مطالبة بإجراء أستفتاء أخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى، فى وقت كشفت فيه كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن أيام ماي في 10 داوننج ستريت أصبحت معدودة، وأن 11 وزيرا من حكومتها يعتزمون عزلها من منصبها وتعيين رئيس مؤقت للحكومة مكانها.

 

وقالت الصحيفة فى تقرير لها "أكد ما لا يقل عن 11 وزيراً رفيع المستوى أنهم يرغبون في استقالة رئيسة الوزراء الحالية، ويخططون للطلب من ماي تقديم استقالتها طوعا في اجتماع حكومي غداً الاثنين"، وأوضحت الصحيفة أنه بخلاف ذلك، يهدد "المتآمرون" بتقديم استقالات جماعية من مناصبهم الوزارية.

 

ونقلت الصحيفة عن وزير لم تكشف النقاب عن هويته قوله "النهاية أصبحت وشيكة… ستذهب خلال 10 أيام"، وأوضحت الصحيفة أن ديفيد ليدينجتون نائب ماي الفعلي أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا، ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف أو وزير الخارجية جيريمي هنت.

 

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري، لكن ماي طلبت يوم الأربعاء الماضي من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها إلى 30 يونيو، بعدما صوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

 

وأتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء شعبي أجرته في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات وشروط الخروج، 

 

جاء ذلك فيما قال نواب بارزون في حزب المحافظين البريطاني الحاكم إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تحصل على دعم لصفقتها في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وعدت بالتخلي عن منصبها، وقال النواب وفقاً لما نقلته شبكة  BBC، أنهم قد يدعمون على مضض اتفاق ماي إذا علموا أنها لن تكون مسئولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

 

وشارك مئات الآلاف في مسيرة وسط لندن للمطالبة باستفتاء جديد على الخروج، وقال منظمو حملة "دعوا الرأي للناس" أو "Put It To the People" إن أكثر من مليون شخص انضموا إلى المسيرة قبل التجمع أمام البرلمان، وقال متابعون ان هذه المظاهرة تعد الأكبر منذ حرب العراق وواحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها المملكة المتحدة في القرن الـ21، وهو ما يمثل أكبر ضغط شعبى تواجهه الحكومة البريطانية.