الشقق المفروشة في قبضة الدولة بأمر «مكافحة الإرهاب».. وخبراء: يسد الباب أمام المتطرفين

لازالت جهود الحكومة مستمرة، لإحكام قبضة قوة إنفاذ القانون على الجماعات المتطرفة، لإنقاذ المجتمع من غدرهم، وقدرتهم على نشر الفتن وضرب استقرار الدولة، تنفيذاً لأجندات خارجية، أعدت مسبقاً.

عدد من الخبراء الأمنيين، أكدوا أن ثغرة من الثغرات التي يجب سدها للقضاء على الإرهاب، هي الشقق المفروشة التي يتم اسخدامها من قبل الجماعات الإرهابية لضرب الدولة.

اللواء عصام نصار الخبير الأمني إن الدولة لديها حرباً ضروس في مواجهة الإرهاب بمفهومه القديم، وأوضح الخبير الأمني أن الدولة لديها تحيد لا يغيب عنها، وهو مواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن.

وأكد «نصار» أن الدولة نجحت في وضع خطة لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وظهر ذلك جلياً في الاستجابة لمتطلبات الخبراء الأمنيين فى محاربة الأفكار المتطرفة لهؤلاء الإرهابيين، والتى يتم تطويرها بتواصلهم مع مجموعة أمنية على تواصل مخابرات دول معادية.

وأشار نصار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات المختلفة وهو أمر يتطلب موافقة البرلمان، والذى لن يتأخر فى الموافقة على هذا التعديل، والذى يشمل القضاء على مصادر الحفاظ على الجماعة الإرهابية.

وقال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن الحاجة إلى تعديل التشريعات والقوانين والقرارات للتناسب مع متطلبات رفع مستوى الحالة الأمنى أمراً يجب التعامل معه على أنه يخص الأمن القومى، وما حدث فى إعادة الإجراءات الخاصة بالعقارات المؤجرة أكبر دليل على ذلك.

وأكد أن تعديل ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، فيما يخص العقارات وتأجيرها يغلق الباب على ثغرات كبيرة طالب بها الكثرون من الخبراء الأمنيون، لما تمثلة هذة العقارات من أزمة حقيقية فى مكافحة الجريمة المنظمة.

أما النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، قال إن إخطار الجهات المعنية بحالات الإيجارات للشقق والعقارات أمراً تنظيمياً يساهم فى عدد من القضايا الهامة التى ترفع معدلات التنمية وليس مكافحة الإرهاب فقط، مشيراً إلى أن تعاون كل مؤسسات المجتمع فى إغلاق الأبواب أمام المتطرفين، أمر واجب، وهو ما تقوم به الحكومة ومجلس النواب.

كان مجلس الوزراء أعلن إجراء تعديلات ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

ينصُ التعديل الذى قدم إلى البرلمان من الحكومة منذ أيام على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.