الشقق المفروشة في مرمى نيران البرلمان.. ماذا قال نواب الشعب عن مشروع القانون؟

رحب عدد من نواب البرلمان، بما أعلنه مجلس الوزراء بإجراء تعديلات ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

 

وينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 

كما ينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

واعتبر النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هذه التعديلات منتظرة وطالب بها نواب البرلمان لأكثر من مرة، خاصة وأن الفترة الأخيره شهدت تورط أكثر من حالة بالعمليات الإرهابية باستئجارهم للشقق المفروشة حتى يتمكن الإرهابيون من تنفيذ هدفهم .

 

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه لابد من إخطار صاحب الشقة بقسم الشرطة بتأجير الوحدة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة وكافة البيانات الخاصة به.

 

ولفت إلى أن هذه التعديلات ستمثل إضافة مهمة للقانون وتساعد رجال الأمن فى متابعتهم وتأدية عملهم والوصول لأى خيط قد يكون فيه شبهة إرهابية، خاصة وأن الوحدات المستأجرة شهدت استغلالها من العناصر الإرهابية لتكون موقع مناسب له لجمع المعلومات وتجهيز المواد الخام للمتفجرات .

 

وعن الوحدات الخالية، قال «العوضى» إنه لابد من الرقابة الدورية عليها وضمان غلقها بشكل محكم وإلا سيحاسب صاحب العقار على ذلك.

 

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء، بشأن توقيع عقوبة على المؤجرين فى حالة إبرام عقود إيجار دون إخطار مجلس الوزراء ، انتصار جديد لصالح مصر، حيث يساعد بشكل كبير على ضبط هذه المنظومة.

 

وأضاف الحسينى، أن هذا التعديل يساعد بشكل كبير فى القضاء على الإرهاب ومحاصرته من المنبع، كما أنه يساعد الجهات المعنية فى الوصول إلى مرتكبى الجرائم بسهولة فى حالة استئجار تلك الوحدات السكانية لممارسة أعمال إرهاب أو أعمال منافية للأداب .

 

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على أن خطوة مجلس الوزراء مهمة ولكن فى نفس الوقت تحتاج إلى أمر مكمل والمتمثل فى قانون حراس العقارات «البوابين» لاستكمال ضبط وإحكام منظومة الإيجار بشكل كامل بما يمكن من القضاء على العصابة المفترية.

 

وأشار الحسينى إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون بشأن حراس العقارات وتم الموافقة عليه بلجنة الدفاع والأمن القومى والذى يتمثل مضمونه فى ضرورة وضع قاعدة بيانات كاملة لحراس العقارات على مستوى الجمهورية يكون عليه مسئولية كاملة فى متابعة السكان بالوحدات، لأنه يخدم ضبط فوضى تأجير الوحدات السكنية.

 

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون يجعل حارس العقار فى موضع المسئولية، مما يساعد على ضبط الأمن داخل العقارات المختلفة من خلال وضع قاعدة بيانات للعاملين بحراسة العقارات ويسهل ضبط أى مخالف عند وقوع الجرائم، ويساهم فى  تحقيق الأمن على أرض الواقع، لأنه يلزم «البواب» بمتابعة شئون العقار الذى يحرسه مما يقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية على استغلال الوحدات السكانية واستخدامها فى التجهيز للعمليات الإرهابية أو استخدامها فى الأعمال المنافية للأداب العامة.

 

وبدوره قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، إن استجابة مجلس الوزراء والتعامل بسرعة بشأن ضبط فوضى تأجير الشقق وإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، خطوة إيجابية وتساعد على التضييق على العناصر الإرهابية التى تتخذ مقرات لها فى الوحدات السكانية لتجهيز المواد المتفجرة.

 

وطالب أبو اليزيد، الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون إلى البرلمان لإدراجه ومناقشته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأهمية الخاصة لهذا القانون، متابعا أن العقوبة التى حددها مجلس الوزراء والمتمثلة فى حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه بتعديل القانون، ضعيفة ويجب زيادتها، مؤكدا أنه سيقترح تغليظ العقوبة عند مناقشة القانون بألا يقل الحبس عن سنه ولا يزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.

 

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتى بعد مطالبات شعبية وبرلمانية عديدة بضرورة التصدى لخطورة تأجير الوحدات السكنية للإرهابيين، أبرزها ما تحدث عنه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع»، بقوله: «تحتاج وزارة الداخلية لدعم مجتمعى حقيقى، لمواجهة فوضى إيجارات الشقق المفروشة، التى تمثل ثغرة أمنية لعشرات الجرائم الجنائية من الدعارة إلى الإرهاب، وعدم إخطار مؤسسات الدولة بالإيجارات يسهل هذه الجرائم ويعرض أولادنا للخطر»، مضيفًا: «أؤيد صدور تشريع يلزم المؤجرين بالإخطار الفورى عن المستأجرين».