"إيجار الشقق المفروشة".. قانون جديد بالبرلمان يتبنى مبادرة الإعلامي خالد صلاح

منذ قرابة أسبوع وتحديدًا يوم ١١ فبراير الجاري، أطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، في إطار الحرص علي حماية أمن الوطن والمواطنين، من خلال تقنين عمليات ايجار الشقق في كافة المحافظات لتضييق الخناق علي الإرهابيين والخارجين عن القانون الذين يستخدمون هذه الشقق لتنفيذ أعراض إجرامية تُهدد أمن مصر.

 

قال خالد صلاح عبر تدوينة علي موقع التواصل "تويتر": "تحتاج وزارة الداخلية لدعم مجتمعى حقيقى ، لمواجهة فوضى إيجارات الشقق المفروشة  ،التى تمثل ثغرة أمنية لعشرات الجرائم الجنائية من الدعارة إلى الإرهاب، وعدم إخطار مؤسسات الدولة بالإيجارات يسهل هذه الجرائم ويعرض أولادنا للخطر"، مضيفًا "أؤيد صدور تشريع يلزم المؤجرين بالإخطار الفورى عن المستأجرين".

 

وفِي أول استجابة وتحرك برلمانى لمبادرة الكاتب الصحفي خالد صلاح، أعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الارهابية، لافتا إلى أن الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر كان يقطن الارهابى فى إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة فى أوقات مختلفة. 

 

"القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة فى الاقسام المحيطة بكل منطقة، وسأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل"، علي حد ذكر النائب البرلمانى.

 

وشدد نصر الدين، على ان الشرطة لابد ان يتم الزام المؤجر والمستأجر بأبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا على ان الدستور حصن المالك واعطاه جميع حقوقه، لكن هناك ايضاً حق الدولة.

وأكد نصر الدين، ان ابلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل ان تكون حماية للأمن القومى، مشيرا الى ان البلاد شهدت حوادث ارهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الارهابية بأستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز، مصيفًا: مشروع القانون به مواد تًغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الابلاغ تصل الى الحبس.

 

 في يناير ٢٠١٦، شهدت منطقة المريوطية بحي الهرم بالجيزة، حادث انفجار عبوة ناسفة داخل إحدى الشقق المفروشة، وكشفت النيابة وقتها عن أن الانفجار تسبب في انهيار الجدار الخارجي لشقة بالطابق الرابع وهي ذات الشقة التي كانت تُستخدم لتصنيع المواد المتفجرة ما أدى إلى تصدع المبنى من شدة الانفجار وتهشم سيارة ميكروباص تابعة لمدرسة خاصة، نتيجة لسقوط حطام الانفجار عليها، وتهشم سيارة أخرى كانت متوقفة أسفل المنزل الذي شهد الواقعة، ومنذ هذه الحادثة أصبحت الشقق المفروشة تسبب صداعًا في جسد الأمن.