ويساهم قرار إلغاء الأسهم لحامله إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يساهم فى تحسين تصنيف مصر لأن وجود الأوراق المالية لحاملها– سواء سهم أو سند- نقطة سلبية فى التقييم الدولى لأي سوق مال، حيث أن المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال تشدد على أهمية إلغاء الأوراق المالية لحاملها.
ولتحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية، يجب أن يتم ذلك من خلال:
1- يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار بإلغاء الأسهم لحامله وتحويلها إلى أسهم اسمية بذات القيمة الاسمية للأسهم.
2- الإفصاح عن قرارات الجمعية العامة غير العادية والتأكيد على ضرورة التقدم لتحويل الأسهم إلى أسهم اسمية خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار ويتم الافصاح وفقا للمتطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
3- قيام حائزى الأسهم لحامله بالتقدم للشركة بطلب لاستبدال الأسهم التى يحوزونها بأسهم اسمية بعد تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع إقرار بأنه مالك الأسهم لحامله وتحمله المسئولية القانونية فى حالة ثبوت عدم صحة ملكيته للأسهم لحامله.
4- تتولى شركة الإيداع والقيد المركزى تحويل الأسهم لحامله إلى أسهم اسمية لكل مالك بناء على خطاب موجه إليها من الشركة التى تشكل الأسهم المراد تحويلها إلى أسهم اسمية جزء من رأس المال المصدر لها.
5- تعلن الشركة بالاشتراك مع شركة الإيداع والقيد المركزى عن إلغاء الأسهم لحاملها التى تم تحويلها إلى أسهم اسمية فى يوم العمل التالى لانتهاء مهلة السنة المشار إليها فى القانون ويتم الإفصاح عن ذلك بوسائل النشر المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
6- يتم اتخاذ قرار بشطب الأسهم لحامله من جداول البورصة فور انتهاء إجراءات التحويل مع قيد الأسهم الاسمية المستبدلة.
