اعتمدت هيئة الرقابة المالية، نموذجى العقد الإبتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
ووافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على اعتماد النموذجين، بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التى تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وقال عمران، إن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة، قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر، والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وتضمن أن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء على الأقل ولا يزيد عن 11 عضواً تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمد 3 سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذى من بين أعضائه كى يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة.
وحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية، قال عمران إنه إعمالاً لقواعد الحوكمة فقد تضمن النظام الأساسي الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى المستقل، ومنصب الرئيسى التنفيذى للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس 5 أعضاء غير تنفيذيين من بينهما اثنين على الأقل من الأعضاء المستقلين يكون أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وحدد النظام الأساسى لبورصة العقود الأجلة والمعتمد بقرار رئيس الهيئة رقم 371 لسنة 2019 أهم اختصاصات مجلس الإدارة فى:
1- وضع صيغ وشروط العقود التى يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة ومن بينها العقود المستقبلية وعقود الخيارات، وعقود المبادلة.
2- إصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين وسلامة واستقرار المعاملات فى بورصة العقود الآجلة.
3- وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة.
4- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
وحظر النظام الأساسى على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها، والعاملون بالبورصة استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التى يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم وذلك لمصالحهم الخاصة.
وتضمن نموذج النظام الأساسى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة والموضوعات التى تعرض عليها وأبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أوعزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
كما ألزم النظام الأساسى شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة حساباتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وأن يتم نشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية بإحدى وعشرين يوماً على الأقل فى إحدى الصحف اليومية والموقع الإلكترونى للبورصة والهيئة.
وأشار الدكتور عمران، إلى أن النظام الأساسى لبورصة العقود الآجلة قد تضمن فى مواده تشكيل ومهام لجنة العضوية بالبورصة، ولجنة مراقبة عمليات التداول، وأجاز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى متخصصة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن نموذج العقد والنظام الأساسى يمثل أول إجراءات البدء فى نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، وأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش فى اجتماعه القادم شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة وكذا مزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
