رحلة صعود الاقتصاد المصري من الشك إلى الثقة في 3 سنوات

تبنت الحكومة في نوفمبر 2016 وحتى الآن برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وضبط أوضاع المالية العامة التي تشكل تحديا كبيرا لمستقبل الاقتصاد، وخاصة المؤشرات المتعلقة بمعدلات النمو ومستويات العجز المحقق في الموازنة العامة للدولة والموارد.

وبعد 3 سنوات من التطبيق يبقى السؤال المطروح هل نجحت مصر في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف أم لا، هذا التساؤل كان محل اهتمام الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس، وسرد وزير المالية قصص تعكس كيف أصبح الاقتصاد المصري محل ثقة على مستوى المؤسسات الدولية.

أولى هذه القصص هو طرح السندات الدولية الأخير أوائل العام الجاري، حيث طرحت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار، وبعد 25 دقيقة فقط من الطرح المصري تم تغطية القيمة المطلوبة، عندها أطمئن وزير المالية وتوجه لاستكمال اجتماعاته، ولكن من الساعة 11 وحتى الثالثة عصرا تم إبلاغه بأن الطلب على السندات المصرية ارتفع من 3 مليار دولار إلي 15 مليار دولار، ومع افتتاح الأسواق الأوروبية والأمريكية ارتفع الطلب عند الساعة 4.10 إلي 21 مليار دولار بما يتجاوز 15 ضعف المبلغ المطلوب، عندها طالب وزير المالية بخفض الفائدة المعروضة نتيجة لارتفاع الطلب لهذا الحد، وكانت النتيجة بقاء العروض المقدمة تقريبا كما هي وخاصة السندات لأجل 10 و15 عام.

ويكمل وزير المالية، أن هذه التطورات تعكس حجم الثقة التي أصبح يتسم بها الاقتصاد المصري في الخارج، وهذا نتاج الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في السنوات الثلاث الماضية، علما بأنه عندما طرحت مصر سندات دولية العام الماضي بقيمة 4 مليار دولار وظل الطرح مفتوح حتى العاشرة مساءا لجمع التمويل المطلوب.

قصة أخرى لمكاسب الاقتصاد المصري من خطة الإصلاح الاقتصادي، وهي الأزمة التي تعرضت لها الأسواق الناشئة بدءا من مايو وحتى ديسمبر الماضي، والتي وصفها محمد معيط بأنها أصعب فترات مرت على الدول الناشئة وخاصة مصر، حيث أدى خروج مليارات الدولارات من تلك الدول إلي لجوء عدد كبير منهم إلي رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية بلغت 20% دفعة واحدة في الأرجنتين وتركيا، بالإضافة إلي خفض قيمة العملات المحلية لها، وخلاف ذلك كانت مصر الأكثر استقرارا وصمودا تجاه هذه التحديات، حيث ارتفعت مستويات سعر الفائدة المطلوبة على الأذون والسندات إلي حاجز الـ21% والسعر المحدد في الموازنة هو 14.5% فقط، وأسعار البترول وصلت إلي 87 دولارا للبرميل، وهو يتجاوز السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة عند 67 دولارا للبرميل، وسعر الدولار محدد عند 17.25 جنيه أصبح قرب الـ18 جنيه.

وأضاف معيط، أن كل هذه التطورات المقلقة كان من الطبيعي أن تؤدي إلي نفس النتائج التي ظهرت في الدول الناشئة المثيلة، ولكن ما حدث أنه بفضل خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري، استطاع الاقتصاد أن يظهر صمودا واستقرارا كبيرين، واستطاع الاقتصاد أن يحقق المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بل وأعلى من المستهدفات.