السندات المصرية تحقق أفضل مكاسب بالأسواق الناشئة بنسبة 5% في فبراير

 

كشفت وكالة «بلومبرج» الإخبارية، تمكن السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5% خلال شهر فبراير، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها فى الأسواق الناشئة، موضحة أنه حسب البيانات التى جمعتها خلال الشهر الماضي، سجلت السندات أيضا أفضل أداء سنوى لها على الإطلاق، وأفضل أداء لها فى عام، فى حين تعافى الجنيه المصرى إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا.

 

وطرحت الحكومة المصرية فى نهاية شهر فبراير سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى أسواق المال الدولية والتى لاقت رواجا واسعا بعد أن عرض المستثمرون شراء أكثر من ضعف الكمية المباعة من السندات.

 

ورأت الوكالة الإخبارية، أن موافقة صندوق النقد الدولى على الشريحة الخامسة وإشادتها بمدى التقدم فى الإصلاحات الاقتصادية التى أنجزتها الحكومة المصرية ساهمت فى تدفق المستثمرين، مشيرة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف عزز من القدرة التنافسية للمصدرين فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 5.3 فى السنة المالية المنتهية فى يونيو المقبل.

 

وقال جريجوري سميث، وهو خبير استراتيجى في الدخل الثابت في شركة «رينيسانس كابيتال ليمتد»، إنه «لدينا ثقة مرتفعة فى الاقتصاد المصري، ونحن على ثقة بأن مصر ستواصل إصلاحاتها حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى»، وأضاف «الاقتصاد المصرى يتخذ مسار نمو قوى فى ظل الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة والتنفيذ السليم لتلك السياسات».

 

وأكد سميث أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به فى الإصلاح الاقتصادى ما جعلها تبرُز باعتبارها سوقًا جاذبًا بين الأسواق الناشئة، وعزز من قدرة البلاد على خفض مستويات الديون، متابعا: «المستوى الإيجابى الذى تقدمه السندات المصرية، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي، وخفض البنك المركزى لمعدل الفائدة المفاجئ، قدمت إشارات إيجابية للمستثمرين فى الداخل والخارج».

 

وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، قال «سميث» إن إجراءات الإصلاح المالى ستسهم فى السيطرة على مستويات التضخم حتى منتصف عام 2020، ثم ستسمح لها بالانخفاض إلى أرقام أحادية بعد فترة وجيزة، لافتا إلى أن التضخم تراجع إلى 13% بعد أن سجل أكثر من 30% فى 2017.