الدولار يعمق جراح إردوغان.. اللير في خبر كان

الثلاثاء، 19 مارس 2019 08:00 م

أصبح الاقتصاد التركي ملئ بالأعباء والديون في ظل الخسائر المتتالية التي يتعرض لها يوميا بعد التراجع الضخم في عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ومع سياسة الاقتراض الداخلي الذي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاقم معدل الديون الداخلية.

هذه الديون تأتي وسط تراجع كبير في التصنيف الدولي للبنوك التركية، كان آخرها وكالة «فيتش» الدولية، التي خفضت تصنيف عدد كبير من البنوك التركية بشكل كبير خلال الفترة الماضية. ويعيش الأتراك أياما عصيبة، منذ انهيار العملة المحلية أمام الدولار، بنسبة 40%، منذ منتصف العام الماضي، وسط توقعات أكثر تشاؤما، حول مستقبل الأزمة الاقتصادية، عقب انتهاء الانتخابات المحلية، المزمعة نهاية مارس الجاري.

الأسابيع المقبلة ستكون أكثر حرجا، بالنسبة للاقتصاد التركي، الليرة معرضة لهزة عنيفة: بسبب سياسة الاقتراض وتقديم الرشى الانتخابية، التي يتبعها رجب إردوغان، لحسم معركة البلديات، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل التضخم، حسب تقرير لصحيفة «يني تشاج».

تلك التخوفات دفعت الخبراء للرد على استفسارات المواطنين، حول مستقبل الليرة وأسعار الذهب، كل التوقعات تؤكد أن الدولار الأمريكي قد يصل إلى 10 ليرات، وأن جرام المعدن الأصفر سيسجل 500 ليرة.

الخبير الاقتصادي، سلجوق جاتشر، أكد ما جاء في تقرير سابق لجمعية المصدرين الأتراك، حول تقييم تحركات معدل التضخم، وأسعار الصرف في الفترة المقبلة، من أن شهري أبريل ومايو سيشهدان كارثة جديدة، إذ يبلغ سعر صرف الدولار الآن 5.44 ليرة، ويتوقع أن يرتفع لـ 10، في الأسابيع المقبلة. وقال لصحيفة يني تشاج، إن هناك ظروفا اقتصادية صعبة للغاية تنتظر تركيا، بعد الانتخابات المحلية، وأن سعر جرام الذهب سيصل لـ500 ليرة.

جاتشر أكد أن خزانة الدولة فارغة، ومن ثم فإن حكومة العدالة والتنمية ستبحث عن «القروض الرخيصة» بعد الانتخابات، وهي عبارة عن قروض ميسرة، أو ائتمان بسعر فائدة منخفض، ولكن ذلك سيكون صعبًا للغاية، لأن قيمة الدولار الأمريكي الحقيقة الآن، تقدر بـ7.20 ليرة، إلا أن البنك المركزي يتعمد إخفاء هذه الحقيقة، حتى انتهاء الانتخابات، وحينها سيكون كارثيا.

وأرجع سبب خلو خزانة البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي، إلى استغلالها من قبل حكومة العدالة والتنمية، في الدعاية الانتخابية بشكل مفرط، عبر تطبيق ما سمي بـ«اقتصاد الانتخابات»، ما يمهد لفترة أكثر صعوبة، مما عليه تركيا الآن.

وعن الحلول التي قد تلجأ إليها حكومة إردوغان، للخروج من هذا المأزق، قال جاتشر، إنه من الصعب للغاية إيجاد قرض بنسب الفائدة التي تريدها أنقرة، وأنها قد تضطر للذهاب إلى صندوق النقد الدولي.

وشدد على أنه ليس أمام حكومة العدالة والتنمية أية خطوات قد تخدم الليرة أمام الدولار، خلال هذه الفترة، ووصول سعرالدولار إلى 10 ليرات بات حتميا.

وكان باحث اقتصادي تركي، توقع مؤخرا، أن تتواصل أزمة الليرة خلال العام الجديد، منبها إلى أنها قد تهبط بصورة حادة إلى نحو 7.5 مقابل الدولار الأميركي. وأوضح محفي إيجيلميز، أن توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما لأنها لا تستبعد أن تهوي الليرة حتى 10.21 أمام الدولار، وهو ما يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال إن البنك المركزي التركي صار يخسر ثقة المستثمرين، ومن شأن هذا الانطباع أن يفاقم خسائرالعملة التي هوت بشكل غير مسبوق خلال السنة الماضية. وفي أغسطس الماضي، تراجعت الليرة التركية إلى 7 أمام الدولار، لكنها تعافت في وقت لاحق بشكل نسبي، ووصلت مع بداية العام الجديد إلى 5.29 ليرات، أي أنها زادت بواقع 1.5 مقارنة بمطلع 2018.

وانخفضت الليرة التركية بشكل لافت خلال 2018 بسبب أزمة دبلوماسية مع واشنطن، على إثر اعتقال القس الأميركي، أندرو برانسون، لكن الإفراج عن رجل الدين لم ينه أزمة العملة. ويرى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أن أزمة الاقتصاد التركي ليست ناجمة عن العقوبات الأميركية فقط، لكنها أعمق من ذلك بكثير بسبب عجز الحكومة.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 15.5% خلال 2019، لكن الباحث التركي يتوقع أن يبلغ 18%، وفق ما نقل موقع «أحوال» التركي. ويؤدي هبوط الليرة إلى رفع فاتورة الاستيراد والدين الذي يجري سداده بالدولار على الرغم من تحفيز السياح على الإنفاق بصورة أكبر.

لم يساهم التحسن الذي شهدته قيمة الليرة التركية مقابل الدولار- وفقا لما يزعمه أردوغان- منذ طي صفحة السجال بين أنقرة وواشنطن الشهر الماضي، في حماية الشركات التي تعاني مما تصفها «بلومبرج» الأميركية بـ«المزيج السام». والمزيج السام، وفق المصدر نفسه، يتمثل في الديون الباهظة وأسعار الفائدة، الأمر الذي يؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي وقت سابق هذا العام، انخفضت الليرة بشكل كبير على وقع التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، والقلق بشأن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية.

وحينها أدت أزمة العملة التي بلغت ذروتها في شهر أغسطس، وارتفاع أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي في سبتمبر، إلى شل بعض الشركات، مما قلل الطلب على القروض والاستثمارات الجديدة.

ومن المحتمل أن يعرقل هذا الركود، إلى جانب ضعف الطلب الاستهلاكي، النمو في الربع الثالث، كما سينتج عنه انكماش اقتصادي في الربع الرابع، وربما يتجاوز ذلك، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي في شركة نومورا إنترناشيونال في لندن إنان دمير.

وأضاف دمير: «شهدت الليرة مراحل انتعاش سابقة بعد مرحلة ركود، لكن الاختلاف هذه المرة هو أن الاقتصاد التركي ليس قويا بما يكفي». وقالت «موديز» في تقرير لها، في نوفمبر الماضي، إن الاقتصاد التركي سينكمش على الأرجح خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتوقعت موديز نموا بنسبة 1.5% في عام 2018، يليه انكماش بنسبة 2% في عام 2019. كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو إلى 0.4% في عام 2019، من 3.5% هذا العام، بسبب ضعف الليرة، وارتفاع تكاليف الاقتراض. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات التركي بيانات نمو الربع الثالث في 10 ديسمبر.

وبالتأكيد لا يريد الرئيس رجب طيب أردوغان اقتصادا راكدا قبل الانتخابات المحلية في مارس المقبل، التي ينظر إليها باعتبارها مؤشر على دعم سياساته.

فقديما، بنى أردوغان نجاحه السياسي على النمو الاقتصادي، مدعوما بالتسهيل الائتماني وقوة ميزان الطلب، لكن بعض الاقتصاديين يصفون هذه السياسة الاقتصادية بـ«استراتيجية نمو غير مستدامة، وأنها انتهت فعليا».

ورغم ذلك، لم تتراجع حكومة أردوغان عن هذه السياسة الاقتصادية. ومؤخرا خفضت الضرائب على السيارات وأدوات المطبخ الكبيرة حتى نهاية العام، فيما يبدو أحد حوافزها قبل الاقتراع.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة رفت جركناك: «لقد شهدنا في السنوات السابقة دفعة لتعزيز ميزان الطلب من أجل تحقيق نمو يفوق إمكانات الاقتصاد. الآن نحن ندفع ثمن ذلك القرار». وتوقع جركناك ارتفاع معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 11.1% إلى مستويات قياسية.

موضوعات متعلقة..