حتى الضريبة على الأكياس البلاستيك.. إردوغان يجني 6.5 مليار ليرة من لعبة البلاستيك

صحيفة ديكان التركية، نقلت عن نائبة الرئيس العام حزب الشعب الجمهوري، جوليزار بيتشار كاراجا، تصريحاتها، قائلة إن الحكومة إردوغان ستجني 6.5 مليار ليرة تركية سنويا جراء تطبيق قرار فرض ضريبة على الأكياس البلاستيكية، بناء على الأرقام التي أعلن عنها وزير البيئة، مراد كوروم، مضيفة أن الدخل السنوي الناتج عن الضريبة المفروضة على الأكياس البلاستيكية سيذهب بالكامل إلى ميزانية الرئاسة التركية، ما يعني أن 15 قرشا من قيمة الكيس الواحد الذي يباع بـ 25 قرشا، ستضاف إلى الميزانية العامة. بعبارة أخرى إلى القصر، لافتة إلى أن وزارة البيئة التركية ستجني خلال العام الجاري دخلًا يعادل 3 أضعاف ميزانيتها.

وأشارت المعارضة إلى أهمية البحث عن طرق جديدة لتعبئة المواد والمنتجات المختلفة بدلا من الأكياس البلاستيكية، مشيرة إلى أن مساعد وزير البيئة، محمد أمين بير بينار، قال خلال محادثات مشروع القانون الذي تم إعداده من أجل فرض الضريبة الجديدة على الأكياس البلاستيكية، إنه يتم إنتاج 45 مليار كيس سنويا في تركيا، ما يمثل خطرا كبيرا على البيئة، قائلة "نحن نريد أن نمنع هذا الخطر، بخطوات حقيقية لإيجاد وسائل تعبئة بديلة صديقة للبيئة". 

وتابعت أنه تم إنتاج 3.1 مليون طن من منتجات التعبئة البلاستيكية وفقا لبيانات اقتصادية رسمية خلال عام 2016، بينها حوالي 200 ألف طن كيس من البلاستيك؛ ما يعادل 3%، بينما الـ97% الباقية سوف تستمر في تلويث الغابات والتربة والماء.

ولأن حكومة أردوغان تتكسب من وراء ذلك، رفضت مقترحا للحزب الشعبي بإضافة مادة إلى اللائحة تخص الدخل الذي سيتم الحصول عليه بعد تطبيق الضريبة الجديدة، ينص على أن يتم الإنفاق على الاستثمارات من أجل حماية الطبيعة والبيئة من النفايات، وأن يدرج هذا الدخل في ميزانية وزارة البيئة والتمدن.

وعقب فرض الضريبة الجديدة على الأكياس البلاستيكية، ابتكر الأتراك أساليب جديدة للاحتجاج على قرار الحكومة الذي يلزمهم بدفع ثمن الأكياس البلاستيكية، عند شراء الأغراض من المحال التجارية.

بموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يناير الجاري، على المستهلك أن يدفع ربع ليرة عن كل كيس، ويمنع محلات البقالة من تقديمها مجانا، وفي المخالفة يدفع التجار غرامة 10 ليرات عن كل متر مربع من مساحة المتجر.

تطبيق قرار بيع الأكياس البلاستيكية، بدأ بموجب تعديل لائحة رقابة مخلفات التعبئة المجهزة، أول يناير 2019 الجاري، تحت زعم حماية البيئة والحفاظ عليها، ما يحمل المواطنين أعباء جديدة وسط موجة الغلاء والتضخم التي تحاصرهم من كل اتجاه.