ماذا قدمت «العدل» لتعامل موظفيها مع الأشخاص من ذوي الإعاقة؟

لإرساء مبدء الحق في الحياة، والمعرفة، بدأت أجهزة الدولة المصرية، تدريب موظفي المؤسسات الحكومية، على لغة الإشارة لتيسير التواصل والتعامل مع المترددين عليها من ذوي الإعاقة، وسهولة معرفة الخدمات التي يرغبون فيها وتقديمها لهم.

وفي هذا الصدد بدأت وزارة العدل، لتدريب موظفي الشهر العقاري على التعامل بلغة الإشارة، وذلك للتعامل مع ذوي الإعاقة، حيث بدأت الدورة التدريبية الأولي علي لغة الإشارة لـ 22 موظف بمكاتب الشهر العقاري بالجيزة والقاهرة بدار المشاة.

جاءت الدورة التدريبية تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة الذي تم توقيعه في يناير الماضي، وتعد هذه الدورة لموظفي الشهر العقاري ضمن خطة وزارة العدل بمشاركة المجلس القومي لشئون الإعاقة لإتاحة برامج تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العدل المتعاملين مع الجمهور، وللتيسير علي ذوي الإعاقة في انجاز كافة شئونهم وتوفير كافة الخدمات لهم تفعيلاً للمادة 32 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 4637 لسنه 2013.

وتتناول الدورة تدريب الموظفين علي كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية وتذليل الصعاب التي تواجههم أثناء تواجدهم بمكاتب الشهر العقاري، وتستمر الدورة لمدة 10 أيام وسيتم تدريب الموظفين علي المهارات الأساسية علي لغة الإشارة وعلي مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والتحدث معهم بلغة الإشارة أثناء طلبهم تحرير توكيل عام قضايا وتوكيل بيع للنفس وللغير وتوكيل عام شامل وبنوك، وكذلك إجراءات التسجيل أو التصديق علي عقود البيع وتسجيل عقود الإيجار وإقرارات الشهادة والتنازل.

وتهدف الدورة التدريبية إلى حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة والقضاء علي التمييز بسبب الإعاقة السمعية.

وقدمت الحكومة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة متضمنا عددا من المواد، أبرزها المادة رقم (35) والتي نصت على أنه «تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم من المواد الإعلامية والمُشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المُقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيًا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المُختصة بإصداره»، لتمكين حقهم في المعرفة.

وبناء على ذلك قررت لجنة التضامن وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، في اجتماعها اليوم، إلزام وسائل الإعلام بتوفير اللغات اللازمة ومنها الإشارة لمُخاطبة ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم في المعرفة. مُختصة بإصداره».