بعد تسجيله بالشهر العقاري.. هل يجوز النزاع القانوني في «5 أمواه»؟

حالة من تيابن الأراء حول ما أعلنت عنه الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، إنها قامت بتسجيل برنامج «5 أمواه» في الشهر العقاري في محاولة للحفاظ على حقوق الملكية الخاصة بالفكرة، ما طرح معه العديد من التساؤلات هل بذلك أصبحت «5 أمواه» قانونية لا يجوز النزاع فيها، وفي حال تسمية أي برنامج بذلك الاسم هل سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.  

وفي الحقيقة، المحاكم الاقتصادية تعج بدعاوى الاتهام بسرقة حقوق الملكية الفكرية، فهذا يتهم ذاك بسرقة فكرة برنامج، وغيره يتهم آخر بسرقة قصة مسلسل، بخلاف سرقة العلامات التجارية وأفكار الاختراعات، وحتى الابتكارات والرسوم المتحركة، إذ فجأة يجد المبدع نفسه تعرض للسرقة، وما أنجزه وابتكره منسوب إلى شخص آخر غيره يحصد التكريم والمجد والربح المادي أيضًا، لذلك يحتم الواقع ضرورة تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك فيإجراءات شديدة البساطة.  

الحفاظ على حقوق الملكية

وعن مسألة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، يقول الخبير القانوني والمحامي محمد محمود، إن أي مبتكر أو مؤلف عليه اتخاذ إجراء تحفظي فوري، بالتوجه إلى الشهر العقاري، وعمل إثبات تاريخ لفكرته أو إنجازه، بما يمنحه أسبقية الملكية الفكرية بمستند رسمي، أيا كان ما أنجزه سواء أكان أغنية أو لحنًا أو اختراعًا.

صاحب الاختراع- وفقا لـ «محمود» في تصريح لـ «صوت الأمة»- عليه عقب ذلك التوجه إلى مقر تسجيل براءات الاختراع بمنطقة الدراسة، حيث مقر تسجيل حقوق الملكية الفكرية، التي يعادل التوثيق فيها، توثيق ملكية المنازل والممتلكات في الشهر العقاري، وهناك يملأ الشخص استمارة إثبات ملكية فكرية، ويسدد الرسوم المطلوبة، ويقدم نسخًا من مشروعه، ويتم بحث التشابه وبيان سابقة تسجيل الفكرة من عدمه. 

وأضاف «محمود»- أن ذلك لا يسري على الأفكار فقط، لكن على العلامات التجارية، ومسميات المؤسسات والشركات، وحتى الجمعيات الخيرية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إنشاء جمعية خيرية جديدة باسم جمعية خيرية سبق تسجيل اسمها ونشاطها، وبعد الفحص والإجراءات يتم حفظ نسب الملكية الفكرية للشخص، وأي أحد يزعم بعد دقيقة واحدة من ذلك التسجيل أن الفكرة المسجلة تخصه يتعامل معه القانون على أنه كاذب وسارق.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

سرقة الملكية الفكرية- بحسب الخبير القانوني- لا تحوي شقًا جنائيًا، لذلك لا تنظرها محاكم الجنايات أو الجنح، إنما تنظرها المحكمة الاقتصادية أو المحاكم المدنية المختصة بالتعويضات والحقوق المادية والأدبية، وعادة لا تتضمن عقوبة من يثبت سطوه على ملكية فكرية لمشروع أو إبداع معين بعقوبات سالبة للحرية، إنما تجرى معاقبته بغرامات وتعويضات مالية ضخمة تكون حاكمة وكفيلة كعقاب للمتجاوز، حيث إنه لا يوجد سقف لحجم تلك الغرامات والتعويضات، إذ تقدر المحكمة قيمة ذلك حسب حجم الضرر وكذلك حجم الربح الذي عاد على المتهم بسرقة الفكرة حال ثبوت إدانته.