رسائل مايا مرسي في عيد المرأة المصرية: ستات مصر تعيش عصرا ذهبيا

احتفل المجلس القومي للمرأة بعيد المرأة المصرية ويومها، بشكل مختلف هذا العام، تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية " لتزامنه مع مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية.

 

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، قالت في تصريحات صحفية إن احتفالات هذا العام، استهدفت الوصول إلى مليون سيدة فى قرى ونجوع مصر من خلال تنظيم مجموعه من الأنشطة والفعاليات إلى جانب عدداً من الأنشطة الفنية والتوعوية، منها تنظيم حملة "طرق الأبواب" بجميع المحافظات، على مدار 16 يوما، فضلًا عن تنظيم حملة" لأني رجل" بجميع محافظات الجمهورية، بالاستعانة بمجموعة من الشباب المتطوع على مدار 16يوما.

 

 

وأضافت أن المرأة المصرية في حاجة لوصول المرأة لنسب أعلى فى كافة المواقع التنفيذية بداية من البرلمان، نأمل أن تصل لنسبة 30 % في المناصب الوزارية، وأن تصل للمناصب القيادية ، كذلك لكل الوظائف العامة والإدارية العليا فى كافة الهيئات، موضحة أننا نسعى حاليا للخروج بأجندة تشريعية قوية تخدم المرأة المصرية فى مقدمتها نسعى للخروج بقانون منصف للأحوال الشخصية، وقانون العنف ضد المرأة وقانون تجريم زواج القاصرات وقانون الولاية على المال ، فهذه القوانين هم أهم 4 قوانين تحتاجها المرأة المصرية ، وهدفنا الخروج بأجندة تشريعية تليق بالمرأة المصرية.

 

وقالت إن مشروع قانون الأحوال الشخصية هدفه الأساسى المصلحة الفضلى للطفل، وأنه تم الحرص من خلال القانون استحداث 11 مادة جديدة، وأرى أن المكسب الأول فى مشروع القانون يتمثل فى الحفاظ على سن الحضانة للطفل، موضحة أن من أهم ملامحه تنظيم مراحل انعقاد الزواج من بينها الخطبة، ومنع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو القاضى، ومهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وأهلية الزواج للزوجين 18 سنة، وإلغاء مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لاثبات نشوذ الزوجة، وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حالة تراخية فى إثبات الطلاق، وأحقية المطلقة بعد زواج عشرين عاما فى تعويض إضافى وأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن ملائها لها.

 

وأكدت أن ال 11 مادة المستحدثة فى القانون بمثابة مكتسب للمجتمع المصرى، وإلى حد كبير نحاول الخروج بقانون عادل ينظر للطفل ومصلحته ويحترم حق الأم.

 

وعن بيت الطاعة، قالت إنها فكرة مستمدة من القانون الرومانى، وأوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالأحكام التى تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها وألغت ما يعرف بـبيت الطاعة" حفاظا على كرامة المرأة، وفى مصر القانون الحالى مازال ينص على الطاعة وربطها بالنفقة، وهو ما بات غير مناسب للعصر الحالى فى ظل التطورات الاجتماعية، ويقدم الأزواج على خطوة بيت الطاعة لمضايقة الزوجة والتحايل عليها، كذلك كحيلة لاسقاط النفقة والضغط عليها ولذلك كنا حريصين على استحداث مادة تلغى هذا الأمر.

 

وعلقت مايا مرسى على الهجوم والاعتراض على معدل سن الحضانة، قالت إن ذلك وراد، فما تم تقديمه في القانون الجديد، لا زال مشروع قانون والاعتراض على سن الحضانة أن 15 سنة، وأرد على من يريد خفض سن الحضانة لـ 9 سنوات أن السن القانونى للطفل 18 سنة ليه عايزنا ننزل سن الحضانة وأقول للأب والأم عليهم أن ينظروا ويفكروا فى الطفل أولا حال وصلت العلاقة بينهم للنزاع، ونحن نتلقى يوميا عشرات الشكاوى والاستغاثات من المرأة بشأن خطف الأبناء أثناء الرؤية أو فى أثناء الدراسة وأعلنها صراحة أننا لما نستطيع إعادة حتى ولو حالة واحده لوالدته من تلك الشكاوى التى ترد إلينا.

 

وعن زواج القاصرات، قالت إن ذلك اغتيال للطفولة يعرض الفتاة لمخاطر كثيرة، ويعرض حياة أسرة بالكامل للخطر، ونحاول على قدر ما المستطاع العمل على التوعية بخطورة ذلك من خلال فروعنا بالمحافظات وحملات طرق الأبواب، وقدمنا مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات لتغليظ العقوبة والذى يقر بأن يعاقب بالسجن وغرامة من 10 لـ 20 ألف جنيه كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج أو اشترك فى ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد لو تم الزواج بوثيقة رسمية بموجب طرق احتيالية او بناء على مستندات مزورة.

 

وقالت إن توعية الفتاة المصرية قضية أمن قومى، فتوعية المرأة لا يمكن أخذها ببساطة فالحفاظ على أمن واستقرار مصر لن يتأتى بدون العمل على رفع وعى المرأة المصرية ونحن ننفذ ذلك من خلال حملات توعية على الأرض وحملات طرق الأبواب للوصول للمرأة  فى كل ربوع مصر .