أين «القومي للمرأة»؟.. برلماني يسأل عن أسباب تأخر تشريعات الأحوال الشخصية

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:00 م

الدكتور محمد فؤاد

مصطفى النجار

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن تصريحات المجلس القومي عن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

WhatsApp Image 2019-02-08 at 11.00.15 AM

وقال «فؤاد»، في نص السؤال، إن عدد من أعضاء مجلس النواب قاموا بتقديم مشروعات وقوانين تخص الأحوال الشخصية وتم إرسالها إلى المجلس القومي للمرأة لإبداء الرأي فيها وينتظر البرلمان رأي المجلس بشأن هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن المجلس القومي أصدر بيان بتاریخ (23 ینایر 2019) في جریدة الأھرام على لسان رئیسه یسرد فیه أھم ملامح مشروع القانون الخاص به.

وأضاف «فؤاد»، أن المجلس أكد أنه قد تم تقدیم مشروع القانون إلى رئیس مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات القانونیة لإرساله للجھات المعنیة لاستصداره، لافتًا إلى أن عضو اللجنة التشریعیة والمتحدث الرسمي باسم مشروع القانون بالمجلس القومي للمرأة أكد أن هذا في برنامج المواجھة على قناة (cbc extra) بتاریخ (26 ینایر 2019)، قائلا: «القانون حالیا بمجلس الوزراء تمھیدا لإرساله إلى البرلمان». وأكد ذلك في مداخلة ھاتفیة مرة أخرى في ذات البرنامج بتاریخ (4 فبرایر)، مضیفًا أن المجلس رد على مشروع القانون المقدم بالبرلمان وعلق على مواده مادة مادة.

وأكد، أن ھذا الكلام قد یكون لیس على قدر من الصحة، خاصة وأن وكیل اللجنة التشریعیة والدستوریة بمجلس النواب أصدر بیان بتاریخ (6 فبرایر)، موضحا أن اللجنة لم تستلم أي ردود من المجلس القومي للمرأة بشأن قوانین الأحوال الشخصیة المقدمة بالبرلمان.

وأشار «فؤاد»، إلى أن ما صدر یجعلنا أمام مشھد جدالى، وبالرغم من أحقیة أي كیان أو شخص أن یقترح إلا أنه یتجلى للجمیع أن ھناك محاولات التفاف لخلق حالة من الجدل حول إرادة النواب المعبرة عن إرادة المجتمع. وطالب، بضرورة الرد كتابيًا واستیضاح هل هناك مشروع قانون بالفعل قدم من جانب المجلس القومي للمرأة إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان؟.

موضوعات متعلقة..