النائب محمد فؤاد VS الأزهر.. مين ينتصر في معركة قانون الأحوال الشخصية؟

 

تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية في إبريل 2017  بعد قيامه بالكثير من الحوارات المجتمعية للخروج بقانون يقضي علي قصور القوانين الحالية التي مر عليها قرابة قرن من الزمان، وأصبحت تسبب المعاناة لجموع المصريين خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق والتغيير الجذري الذي طرأ على المجتمع.

 

بعد تقديم مشروع قانونه لمجلس النواب انهالت مشروعات قوانين أخرى للأحوال الشخصية، تنوعت ما بين مشروعات كاملة أو تعديلات علي بعض المواد الموجودة بالقوانين الحالية وبعد توافق مجتمعي كبير خلال الفترة الماضية علي ضرورة إجراء تغييرات جذرية علي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، قرر شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في أواخر أكتوبر 2017 تشكيل لجنة لإعداد مقترح للأحوال الشخصية والذي تم مناقشة 40 مادة من مواده التي تبلغ 110 مادة، وفيما يلي رصد لأبرز الإختلافات والتوافقات التي ظهرت حتي الآن بين مشروع قانون "فؤاد" ومشروع قانون "الأزهر". 

 

جاءت أولي الاختلافات بين مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية ومشروع القانون الذي يعده الأزهر الشريف في فلسفة القانون، ففلسفة قانون «فؤاد» تقوم على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، والحفاظ علي تماسك الأسرة واستقرارها، وتحقيق مصلحة للطفل، والرعاية المشتركة له، وسرعة اجراءات التقاضي، وتنظيم بعض الأمور الغير منظمة من قبل والتي تعد من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع.

 

أما فلسفة مشروع قانون «الأزهر» تقوم على التأكيد أنه يتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الإنفصال بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للإلتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

 

ويتضح من أولى الإختلافات التزام مشروع قانون "فؤاد" بمبادئ الشريعة والحفاظ علي تماسك وترابط الأسرة وتحقيق مصلحة الأطفال ورفع الضرر عن المرأة بتسريع إجراءات التقاضي، أما مشروع قانون "الأزهر" أهتم بالمرأة لتحقيق رعاية جيدة للأطفال، وعالج مشكلة حللها الشرع.

 

وتمثلت ثاني الاختلافات أن مشروع قانون "فؤاد" جاء ليحقق المصلحة العليا للطفل ويحافظ علي تماسك الأسرة المصرية وترابطها، أما مشروع قانون "الأزهر"  جاء ليكرم المرأة حيث أن المشروع تضمن مواد صريحة لا لبس فيها تبرهن علي مكانة المرأة في المجتمع وتصدي في فلسفته لأي محاولات للنيل من المرأة ومكانتها وحقوقها المختلفة في المجتمع، بالأخص عندما تكون زوجة أو مطلقة.

 

ويتضح من الاختلاف الثاني  أن مشروع قانون "فؤاد" أهتم بالأسرة كاملة أب وأم وأبناء وعمات وجدات وأعمام وخالات أما مشروع قانون "الأزهر" جاء ليكرم المرأة الزوجة والمطلقة فقط.

 

فيما اتفق مشروع قانون الأزهر مع مشروع قانون النائب محمد فؤاد فيما يخص الشبكة حيث نصت المادة 41 من مشروع قانون "فؤاد" أن الشبكة جزء من المهر يحق للخاطب إستردادها كاملة طالما لم يعقد العقد وإذا عقد دون دخول أستحق نصفها وإذا دخل بها لا يحق له إستردادها، وهو ما يتوافق مع مشروع قانون "الأزهر" حيث أوضح محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء أنه إمتثالا لأوامر وتعليمات الشريعة الإسلامية، فقد تم مراعاة ذلك في إقرار مشروع مواد القانون، والإتفاق علي أنه إذا كان الخلاف من المرأة فإنها ترد للرجل، أما إذا كان الخلاف منه فلا ترد له الشبكة، أما إذا عقد القران ولم يدخل بها فله نصف الشبكة فقط.