تخفيض توقعات النمو الاقتصادي.. وكالات التصنيف الائتماني تضرب أردوغان من جديد

الجمعة، 15 مارس 2019 06:00 ص

الاقتصاد التركي

يعيش الأتراك واقع انهيار اقتصادى صعب، فى أعقاب تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكى، حيث تمر الدولة حاليًا بأزمات اقتصادية متلاحقة سببها استمرار سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفاشلة اقتصاديًا، وهو ما أثر على تراجع النمو التركي بحسب تصنيفات فيتش وكالة التصنيف الائتماني الدولية.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقّعاتها لنمو الاقتصاد التركي إلى نسبة 4.3% ليقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الرقم الذي توقعته الوكالة في تقاريرها السابقة، في ثاني تقرير لها بشأن الاقتصاد التركي في أقل من أسبوع.

ونشرت «فيتش» تقريرًا اليوم الأربعاء، تضمن تنبؤات نمو مدتها 5 سنوات لعشر دول نامية، حيث قالت الوكالة إن النمو المحتمل للاقتصاد التركي يقدر بنحو 4.3% نتيجة التوقعات السلبية للاستثمار في تركيا، فيما عكس هذا الرقم التصويب الحاد في العوامل الخارجية التي شهدتها أزمة الليرة في العام الماضي بسبب انخفاض نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يتسبب في التضخم ويقلل من إنتاجية العمل مما كان متوقعا.

وكانت كشف وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني كشفت عن توقعات بأن يشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 2 % خلال عام 2019.

كما أظهرت بيانات رسمية ، ارتفاع البطالة فى تركيا إلى 11.1 % فى الفترة من يوليو إلى أغسطس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضى ومرتفعة من 10.6 % معدلة فى الفترة بين يونيو وأغسطس ، وبلغت البطالة غير الزراعية 13.2 % فى المتوسط فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حسبما أظهرته الأرقام.

وأشارت بيانات الصناعات واستطلاعات الثقة، إلى أن تركيا تمر الآن بتقلص حاد فى النمو. وفى الوقت نفسه، لا يزال تأثير انخفاض قيمة العملة يلقى بظلاله، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الذى تجاوز 25% فى أكتوبر الماضى، وربما يرتفع أكثر ، وقال المتسوقون فى سوق الفواكه والخضروات فى إحدى ضواحى إسطنبول، إن الفواتير المنزلية ارتفعت وكذلك تكاليف الغذاء

ومع ذلك، فمع تداعيات انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد الحقيقى، يشعر بعض المحللين بالقلق من أن الخوف من اضطراب الانتخابات سيجذب أردوغان إلى محاولة تحفيز البلاد للخروج من الركود، وهذا بدوره يمكن أن يؤدى إلى نوبة جديدة من الاضطرابات فى الأسواق.

موضوعات متعلقة..