استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تصل لـ 13 مليون دولار في يناير

حقق مؤشر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تعافيًا ملحوظًا، ليكمل التطورات الإيجابية التي بدأها المؤشر في بداية العام، حيث ارتفع صافي استثمارات الأجانب ليصل إلي 13.36 مليون دولار- أي 233.8 مليار جنيه- في يناير الماضي، وفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وارتفع مؤشر الاستثمار الأجنبي في أداوت الدين بنسبة 21.6% في يناير الماضي، إذا ما قورن بمستوى شهر ديسمبر السابق له، حيث بلغ نحو 11 مليار دولار أي 192.2 مليار جنيه، فيما سجل رصيد أذون وسندات الخزانة القائم 1.37 تريليون جنيه في نهاية يناير، مقابل 1.30 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة بلغت 5.4%.

وعدلت استثمارات الأجانب في يناير الماضي، موقف التدفقات لتحقق أول صافي تدفقات للداخل في محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، منذ مايو الماضي، وهو نفس ما توقعه طارق عامر محافظ البنك المركزي الشهر الماضي، وعزا تراجع التدفقات حينها إلى أن الموجة البيعية التي عصفت بأغلب الأسواق الناشئة العام الماضي، وأدت لخروج 10 مليارات دولار من المحفظة الاستثمارية.

وتظهر البيانات المجمعة، أن التدفقات المالية التي دخلت الأسواق الناشئة بلغت أعلى مستوياتها على مدار عام خلال شهر يناير، وقد تصل إلى 58 مليار دولار دخلت الأسواق الناشئة باستثناء الصين، في حين تشير البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، إلى أن حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى سندات وأسهم الأسواق الناشئة الشهر الماضي، بلغت 51.1 مليار دولار مسجلة أفضل تدفقات شهرية في نحو عام.

وهناك توقعات بمزيد من المكاسب خلال الأشهر المقبلة، نتيجة السياسة التيسيرية التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا، إلى جانب مواصلة تفضيل الدولار الأمريكي من جانب المستثمرين.

وتعمل وزارة المالية على وضع التدابير والإجراءات اللازمة من أجل مراجعة الدين العام وتحقيق فائض أولي مستدام، ومن بينها كان التركيز على تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق السندات الدولية طويلة الأجل.

وأعلن محمد معيط وزير المالية في وقت سابق، أنه من المقرر تقديم خطة متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تحقيق مستويات العجز المستهدفة في الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.