تجنبا للمساءلة القانونية.. هذه جرائم يرتكبها المواطنون بالمنازل تعرضهم للحبس

يرتكب المواطنون العديد من الجرائم يوميا دون إدراك كامل لمخاطرها، ودون وعى بأنها قد تضعهم تحت طائلة ومساءلة القانون، حيث يعاقبون عليها وفقا لنصوص ومواد قانون العقوبات المصرى، إلا أن بعض المواطنين يعتبرون مثل تلك الجرائم "فهلوة" كسرقة التيار الكهربائى، الذى يلجأ لها البعض لاكتساب حق غير مشروع، ومخالف للقانون، ومثل تربية الحيوانات الشرسة داخل المنازل دون ترخيص من الجهات المعنية.

جريمة سرقة التيار الكهربائى وعقوبتها

يتعمد بعض المواطنين التهرب من سداد فواتير الكهرباء ومياه الشرب، وذلك من خلال سرقة التيار الكهربائى أو وصلات مياه الشرب، ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقاب والردع، لما تسببه من خسائر تصل إلى ملايين الجنيهات تتكبدها خزانة الدولة، كما تحرم غيرهم من المواطنين من حقهم فى الحصول على خدمات ومرافق عامة آدمية.

وحول عقوبة مثل تلك الجرائم، فقد نص قانون تنظيم الطاقة رقم 87 الصادر فى 2015، على معاقبة المتهمين بسرقة التيار الكهربائى بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين.

كما نص القانون على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس، على أن تنقضى الدعوى بالتصالح حال سداد المتهرب.

جريمة سرقة وصلات مياه الشرب

بعد تزايد ظاهرة سرقة المواطنين لوصلات مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم «مياه الشرب والصرف»، تضمن عقوبات صريحة للمخالفين، وهو مشروع القانون المنظور أمام مجلس النواب، حيث تضمن القانون المقدم من الحكومة غرامات للمتهمين بإتلاف وسائل أو مرافق مياه الشرب والصرف الصحى تصل إلى 100 ألف جنيه.

كما تضمن القانون عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه لمن يعترض إنشاء مشروعات مياه الشرب، والحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه حال رش الشوارع بالمياه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بتوصيل مياه دون علم الجهات المعنية، والحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لمن يعطل مرفق المياه، والغرامة من 5 لـ20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف أحد شروط الترخيص.

جريمة تربية حيوانات مفترسة دون ترخيص
 

زادت خلال الفترة الماضية الجرائم التى ترتكبتها الحيوانت التى يربيها المواطنين داخل منازلهم مثل «الكلاب» التى تتسبب فى عقر الأطفال والكبار، دون إدراك منهم للمخاطر التى قد تتسبب فيها تلك الحيوانات، خاصة حال عدم الحصول على ترخيص بتربيتها داخل المنازل.

وفى هذا الصدد، أكد ممدوح عبد الجواد المحامى، أن تربية وحيازة الكلاب دون ترخيص الجهات المختصة جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه لا يجوز تربية الكلاب داخل المنازل، ولابد من توفير مكان مناسب لتربيتها، لتجنب تعرضها للمواطنين بالعقر أو المهاجمة.

وأضاف ممدوح عبد الجواد المحامى، أن تراخيص الكلاب يتم إصدارها لأعمال الحراسات، وليس التعرض للمواطنين، أو التباهى بها أثناء اصطحابها بالشوارع، حيث يعد ذلك استعراضا للقوة والبلطجة، وقد تصل بصاحبها إلى الحبس، خاصة حال تعرضها أو إصابتها لأحد الأشخاص، موضحا أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات.