لـ«الشو والاستعراض».. حيازة الكلاب في مرمى تشريع الإعدام

«إرهاب وبلطجة ومنظرة»..حال من يقتنى الكلاب دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهات المختصة أو المعنية، وذلك رغم عملية ترخيص الكلاب التى تحفظ حق الكلب وحق صاحبه، ويحمى أصحاب الكلاب من المساءلة القانونية فى حال اعتداء الكلب على غريب.  

واقعة عقر الكلاب الشرسة لطفل القارهة الجديدة بعد مطاردته، اعادة فتح ملف حيازة الكلاب خاصة الشرسة منها إلا أن هذه المرة لم يعد الحديث عن حيازة الكلب فى المناطق العشوائية وإنما فى أرقى المناطق داخل مصر بإعتبار أن الواقعة حدثت فى منطقة «مدينتى» بالقاهرة الجديدة، الأمر الذى أدى إلى مطالبات من  جمعيات حقوق الحيوان والرفق به بوضع ضوابط لتداول واستيراد السلالات الأجنبية من الكلاب، خاصة الشرس منها، والتى عادة ما يتم استخدامها لأغراض الحراسة.   

لم يعد الأمر كما اعتاد القارئ عليه حيث البلطجة والترويع فقد انتقل إلى «المنظرة» حيث أصبحت مسألة حيازة الكلاب فى شوارع مصر ظاهرة فى منتهى الخطورة، مثلما حدث مؤخراَ مع أحد الأطفال بالعقر من قبل كلبين حراسة يملكهما أحد سكان المنطقة التي يعيش بها في «مدينتي»، ونتج عنها حالة من اللغط فى المجتمع المصرى.

من يحمى أطفالنا وكبار السن فى الشوارع والطرقات؟، هو السؤال الأبرز الذى طرح نفسه خلال الساعات الماضية خاصة أن واقعة عقر طفل القاهرة الجديدة كان من قبل كلبين مرخصين وليست حيازتهما جاءت بالمخالفة للقوانين المنظمة، وهل القانون تصدى لمثل هذه الوقائع سواء الحيازة برخصة أو بدون رخصة؟  

وفى هذا الإطار، يقول  محسن السبع، الخبير القانونى والمحامى أن وسائل الاعلام اهتمت في الفترة الماضية بواقعة تعرض طفل الرحاب لإفتراس كلاب شخصية تنمتي للسلطة القضائية  ومع أن الفيديو المتداول حول هذه الواقعة قد آثار استياء وغضب كثير من الناس  وتعاطف  جارف لما تعرض له هذا الطفل من تجربة قاسية لم تسبب له فقط جروح والآلام جسدية، وإنما قد ترتب عقد نفسية مرعبة واصابته بفوبيا الكلاب، فلقد تابعنا خلال الساعات الماضية  رأي عدد من الخبراء القانونيون والمتخصصون في بعض وسائل الإعلام أن هناك عقوية تنتظر مالك الكلاب قد تصل إلي السجن سبع سنوات.  

ولكن – بحسب «السبع» فى تصريح لـ«صوت الأمة» -  هناك رأي أخر يري أن العقوبة لن تتعدي الغرامة التي لا تتجوز 100 جنية استنادا إلي المادة 377 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه :- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

1-من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

2-من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التى تستعمل فيها النار.

3- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية والمفترسة فأفلته.

4-من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

5-من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار.

6-من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

7-من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى.

8-من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

9-من وقعت منه مشاجرة أو تعديا أو إيذاء خفيفا ولم يحصل ضرر وجرح.

لما كان الأمر كذلك وكانت الواقعة لا يخرج تكييفها القانوني عن افلات الكلاب التي كانت ملكا له واهمل في المحافظة عليها الأمر الذي تسبب في احداث الإصابات بالطفل، ولما كان القصد الجنائي عن واقعة الإصابة الخطأ أو احداث الترويع بالطفل غير متواجد عناصره وشروطه فانه تنتفي أركان اي جريمة أخري غير واقعة الإهمال المعاقب عليها بالغرامة، ومن ثم ليس هناك مجالا أمام والد المجني عليه سوا اقامة دعوي المسئولية المدنية الناشئة عن فعل الأشياء  التي تحكمها المواد 176/177/178 من القانون المدني – الكلام لـ«السبع».

 وهي:

ـ مسؤولية حارس الحيوان: ويشترط لقيام هذه المسؤولية توافر شرطين:

الشرط الأول:  تولي شخص حراسة حيوان: ويقصد بحارس الحيوان من له السلطة الفعلية في رقابة الحيوان وفي توجيهه، ويكون له حق التصرف في أمره، ومن ثمّ يكون زمام الحيوان في يده. وليس بالضرورة أن يكون حارس الحيوان هو المالك، فالسارق يعد في نظر القانون حارساً للحيوان، ولكن مالك الحيوان هوـ من حيث المبدأ ـ الحارس، وإذا كانت الحراسة قد انتقلت إلى الغير بشكل قانوني أو غير قانوني، فيقع عبء إثبات ذلك على المالك.

أما الحيوان فيقصد به أي حيوان، مستأنساً كان أو ضارياً، كبيراً أو صغيراً، خطراً أو أليفاً، ويمكن أن يكون من الدواجن أو الطيور ويشترط أن يكون الحيوان حياً.

الشرط الثاني: إحداث الحيوان ضرراً للغير: يشترط من أجل قيام مسؤولية حارس الحيوان أن يكون الضرر ناجماً عن فعل الحيوان، ومن ثمّ هذا يقتضي أن يقوم الحيوان بفعل إيجابي، أما إذا اقتصر دوره على فعل سلبي فلا تقوم مسؤولية حارس الحيوان، ومثال ذلك إذا اصطدم شخص بحيوان واقف، وأصيب بضرر.

ومن ثم يتم رفع دعوي التعويض استنادا للحكم الصادر بالغرامة طبقا للمادة 377 عقوبات وذلك تعويضا وجبرا للاضرار المادية والمعنوية التي اصابت الطفل.

رأى قانونى أخر

الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي السابق بجامعة عين شمس والمحامى بالنقض، قال‏ إن المادة ‏176‏ من القانون المدني نظمت مسئولية حارس الحيوان عنه إذا كان مالكا له أو لا عن إحداث أي ضرر بالغير‏، حيث يحاسب حارس الحيوان علي إهماله بالقدر الذي أخطأ به‏.‏

وأضاف «الجنزورى» فى تصرحات خاصة، أن القانون ‏60‏ لسنة ‏1948‏ بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطي الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه‏‏ سواء كان مصحة للحيوانات‏‏ أو لدي صاحبه‏‏ كما أن لها الحق في إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث للحيوان إذا أثبت أنه ضار بالغير‏.‏

لذلك فالقانون فرض علي صاحب الحيوان الذي يرعاه وكذلك حارس الحيوان الاهتمام به إذا كان شرسا مثل كلاب الحراسة حتي لا توجه إيذاء للآخرين‏، وإلا فإنه يكون مسئولا أمام القانون ويحاسب بغرامة مالية تقدر بحجم الضرر الذي يوقع علي الفرد‏،‏ وهي ليس لها حد أدني أو حد أقصي‏،‏ وإذا تسبب هذا الحيوان في وفاة المصاب فيحق صرف تعويض لأسرته‏،‏ أما إذا تعمد صاحب الكلب أن يصيب الآخرين، فإنه يعاقب علي جريمته جنائيا ويعامل الحيوان علي أنه أداة للجريمة ويعاقب الشخص على كل جريمة حسب وصفها القانوني‏.‏

جنحة إهمال

وأوضح «الجنزورى» أن العقر الذي يتسبب فيه أحد الكلاب أو الحيوانات الشرسة للغير يوقع علي صاحب الكلب جنحة إهمال في الحيوان وعدم الحفاظ عليه‏، تماما مثل الأم التي تترك ابنها في الشارع وتصدمه سيارة‏، ومثل هذه الأنواع من كلاب الحراسة وغيرها لابد من استخراج رخصة لها من وزارة الداخلية لأنها مثل السلاح‏،‏ فهي وسيلة للدفاع عن النفس مثلها في ذلك مثل كل حيوان شرس‏.‏ 

نوع من الإرهاب

وأكد «الجنزورى» أن مالك هذا الحيوان يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتي لا يصيب هذا الحيوان الآخرين بأي ضرر‏، وهذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الحيوان بتعويض يقدر حسب جسامة فعل الحيوان‏، أي بقدر ما يحدثه من ضرر مادي أو معنوي‏,‏ فضلا عن حجم الألم الذي يتسبب فيه للآخرين‏، وعقوبة الجنحة بشكل عام هي الحبس مدة تتراوح بين يوم وثلاث سنوات‏، أو الغرامة‏، أو كليهما معا‏، وقد نص علي ذلك قانون العقوبات‏، فضلا عن التعويض المدني الذي يقع من جراء مسئولية صاحب الحيوان عن خطأ حيوانه الذي تسبب فيه للآخرين‏.‏

وأشار «الجنزورى» هذه العقوبة غير كافية خاصة أن بعض الأفراد يصطحبون هذه الحيوانات الشرسة‏، خاصة الكلاب‏،‏ ويطلقونها علي الآخرين والمارة والفتيات علي سبيل الدعابة أو المعاكسة‏، مما يسبب نوعا من الإرهاب من جراء ما يحدث من خوف ورعب من هذا الحيوان‏، وقد نص القانون أخيرا علي أن الإمساك بأي شيء يهدد الآخرين أو يسبب لهم الرعب يعتبر نوعا من الإرهاب مثل حمل السلاح الأبيض مثلا‏، لذلك لابد أن تكون العقوبة بمقياس الإهمال بحيث إنه كلما زاد التهاون غلظت العقوبة‏.‏ 

الإقتناء للمنظرة

فيما ترى يارا أحمد سعد، المحامية والخبير القانونى، أنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة اقتناء الشباب للكلاب والتباهي بها بين الناس والتحرش بالفتيات، مؤكداة أن من يقتنى الكلاب دون ترخيص معرض للاتهام لجنحة الإهمال والتقصير والتسبب فى إضرار الآخرين فى حالة إذا صدر من الكلب أى ضرر للآخرين وعقوبتها الحبس بالإضافة إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر تطبيقا لقاعدة مسؤولية حارس الحيوان و مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع .

ووفقا لـ«سعد» فى تصريحات خاصة- معرض كذلك للاتهام بإرهاب الناس لحيازتك له وسيعاقب جنائيا بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة بالإضافة إلى التعويض، وكذا معرض للاتهام بالشروع في القتل أو أحداث عاهة أو  غيره بواسطة الكلب الذي تطلقه على الناس، وكذا تصل العقوبة إلى الإعدام إذا قام صاحب الكلب بإطلاق كلبه على احد فقتله لأنه في هذه الحالة يعد أداة قتل فيعاقب معاقبة القتل العمد.

رأي قانونى أخر

بينما، يرى  الخبير القانوني القانونى والمحامى محمد الصادق، أن القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة، وإنما هناك نصوص في قانون العقوبات تتعلق بالتبعية وهي تتنوع فى موادها فإذا استخدم مواطنا كلبا شرسا في إرهاب مواطن آخر فيحاكم هذا الشخص الأول بعد ثبوت إرهابه للأشخاص من خلال إثبات الواقعة من قبل الشهود وتحريات المباحث بالتبعية وتتحدد العقوبة على نوع الجريمة التي يرتكبها الكلب الشرس فإذا كانت الجريمة قتل عمد أي أن صاحب الكلب أمره بالتخلص من مواطن وقتله بالفعل فيحاكم على أنه قاتل متعمد لأنه استخدم الكلب الشرس والذي يعتد به كأنه نوع من الأسلحة. 

وأضاف «الصادق» في تصريحات خاصة أنه إذا استخدمه في إرهاب مواطن وسرقة أمواله فيحاكم بعقوبة السرقة بالإكراه المقترنة بالإرهاب والتي تصل إلى المؤبد وهو ما حدث في واقعة كلب شبرا الخيمة الشهيرة حيث أكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين استخدما كلبا شرسا بالتبعية فى سرقة بعض المواطنين بالإكراه وإرهاب مواطنين آخرين والتحرش بفتيات وأصدرت حكما بالمؤبد على المتهمين.

وأشار إلى أن هناك عدة طرق للحصول رخصة للكلب ولكنها تكون طبية فقط وليست أمنية وتصدر من مديرية الطب البيطري ويحصل عليها بعد الانتهاء من التطعيمات كافة التي تعطى للكلب لمنع شراسته وتفادى مرض داء الكلب».    

كلب شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة سبق وأن قضت، بالسجن المؤبد على صاحبي الكلب «ماكس» لكل منهما بتهمة السرقة بالإكراه باستخدام حيوان شرس، في القضية التي حملت رقم 24122 لسنة 2014 وأصيب فيها 3 أشخاص بينهما المتهمان بقتل الكلب.

القاهرة الجديدة

فى القاهرة الجديدة سبق أن تعدى صاحب مدارس خاصة بالتجمع الخامس على ضابط شرطة بكلاب حراسة شرسة وأشهر سلاحه الشخصي في وجهه، لرفضه تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم بتغيير الممثل القانوني للمدرسة.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار شريف عبدا لمنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهم «إسماعيل.ا» صاحب مدارس خاصة حجب نتيجة الفصل الأول للتلاميذ، للمطالبة بمصاريف المدرسة، وتقدم العديد من أولياء الأمور بشكاوى لوزارة التربية والتعليم بارتفاع أسعار مصاريف المدرسة عن المبالغ التى حددتها وزارة التربية والتعليم.

كلب بسيون

أما فى محافظة الغربية تمكنت مباحث بسيون من ضبط كميات من مخدر البانجو لدى أحد تجار المخدرات ومجموعه من كلاب الحراسة أطلقها على قوات الأمن وفر هاربا من أعلى أسطح المنازل.

بداية الواقعة ورود معلومات لمباحث بسيون بقيام المسجل خطر يدعى محمد . م 27 عاما" عاما عاطل، بالإتجار في المخدرات متخذا مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كلاب النسر

في واقعة أخرى بالجيزة بطلها شاب يدعى على . أ وشهرته «النسر» حاول منع حملة أمنية من إزالة مخالفة استيلائه على مساحة 5 آلاف متر مربع من أراضي أملاك الدولة لاستخدامها "كوفى شوب"، مستعينا بكلاب شرسة لإرهاب ومنع القائمين بالحملة من إزالة المخالفات، إلا أن الحملة نجحت فى إزالتها.

مخدرات

ألقى ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية، القبض على مسجل خطر وبحوزته مخدري الحشيش والهيروين بقصد الإتجار والبيع، وكشفت تحريات العميد عصام رشدي، عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، واستخدامه كلاب شرسة لترويع المواطنين وممارسة نشاطه الإجرامي.