مفاجأة بعد واقعة مدينتي.. 6 ملايين كلب أجنبي في مصر دون رقابة

باتت وقائع تعرض المواطنين للعقر والإصابة بسبب الكلاب، الضالة، أو التي يقتنيها هواة تربية هذا الحيوان، من أبرز الحوادث المسيطرة على الأحداث اليومية، وتسببت في حالة واسعة من الجدل، والصخب، الذي يصاحب كل واقعة جديدة لحالة تعدي تلك الحيوانات على المواطنين، والمطالبة باتخاذ إجراءات وحلول جذرية للتصدي لها.

وبعد واقعة إصابة أحد الأطفال بالعقر من قبل كلبين حراسة يملكهما أحد سكان المنطقة التي يعيش بها في «مدينتي»، طالبت جمعيات حقوق الحيوان والرفق به بوضع ضوابط لتداول واستيراد السلالات الأجنبية من الكلاب، خاصة الشرس منها، والتى عادة ما يتم استخدامها لأغراض الحراسة.

وفي هذا الصدد قالت دينا ذو الفقار، الناشطة فى مجال حقوق الحيوان، إن  مزارع الكلاب الأجنبية تغزو مصر، دون رقابة عليها، كما أن السلالات المُشرسة والمزارع فى يد كثير ممن يتصرفون دون أى مسئولية، ومثال واضح لذلك: حال محال بيع أدوات الزينة المنتشرة فى جميع محافظات مصر، وضعها كارثى، غير أخلاقى، وغير صحى، و لا يتم تسجيلها، ولا يتم إجراء رقابة على أى شيء فيها، حتى أصبح وظيفة لكل من لا عمل له، فقط يشترى كلبين «رود أو جيرمين»، و يضعهما بسطح منزله، أو  أسفل السلم، ويتاجر  بهما، ناهيك عن المقامرات ومصارعة الكلاب فى الشوارع.

وأوضحت أن الموقع الرسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، دون من ضمن إنجازاتها ترخيص 30 ألف كلب، فى حين أن مصر فيها أكثر من 6 ملايين كلب من السلالات الأجنبية، حتى أصبحت تغزو مصر فوق كل أسطح المنازل، وفى كل منطقة فى الوقت الذى يتم فيه إهانة الكلاب البلدى، فأى محل من محلات بيع أدوات الزينة على الأقل به 50 كلبا وقطة مستوردة، ومزرعة خلف المحل، دون أى رقابة، حتى بات اقتصاد أسود، مطالبة بوضع رقابة صارمة ووقف بيع السلالات الأجنبية من الكلاب، سواء فى المحال أو المزارع، ووضع حد لمزارع إكثار سلالات التشرس سواء تحت بئر السلم أو أسطح المنازل .

وتابعت: «الحوادث التى يتعرض لها بعض الأطفال والأِشخاص فى المُدن، والذين يتم عقرهم من جانب كلاب مُشرسة للحراسة، نجد أنه لا يتم اتخاذ إجراءات إلا ضد الكلاب الضالة فى الشوارع، رغم أنها مستأنسة، ولا يمكن أن تهاجم الإنسان، لكن الكلاب المُشرسة بطبيعتها تلك، تحتاج إلى ضوابط، ليس فقط فى أن يسير الكلب مُكمما أو مُقيدا، بل ضوابط كاملة واعتبار  الكلب فى المنزل كالسلاح، أو اقتناء مسدس، لأنه من الممكن أن يعتبر  أداة لترويع مواطنين وأن يتم تثبيتهم بواسطته فى الشوارع»، مؤكدة ضرورة أن يكون مالك الكلاب شخص مؤهل، ويلتزم بالقوانين ومتابعة التطعيمات، ومتابعة عمليات تشريس الكلاب، ولأي أغراض يتم تشريسها، بالإضافة إلى ضرورة التخلى عن "عقدة الخواجة"، التى تسيطر على قطاع عريض من ممتلكى تلك الكلاب.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مصطفى فايز، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أستاذ الطب البيطرى، بجامعة قناة السويس، إن الكلاب المستوردة دائما تكون مطيعة لصاحبها، وتنفذ أوامره، مؤكدا أن جميعها سلالات مميزة مُخصصة لأغراض الحراسة، وإذا تم تدريبها جيدا تفعل ما تؤمر  به بالضبط، موضحا أن نتيجة قوتها وبنيان جسمها وتركيبها الوراثى المستعد للقتال عن صاحبها، تدافع عن أى اعتداء على منزلها أو صاحبها.
 
وأضاف «فايز»: «لكن المُشكلة تتوقف على أخلاق الإنسان الذى يشرسها، أو يمتلكها، وهو أمر طبيعى أن يلجأ كل من لديه أملاك يخشى عليها  لتلك الأنواع من الكلاب، فهى سلالات مرتفعة، كما أنه تنوع خلقه الله، وعلى الجميع أن يتفهمه».

وأكد أنه طالما الكلب مُرخص، ومعلوم صاحبه فلا مُشكلة، مشيرا إلى أن كلاب مثل «البيتبول»، منفذة جيدة للتعليمات، والمسئولية الخاصة بها مُحددة بصاحبها، مضيفا: لكن من يريد التصرف الصحيح هو الكلاب الضالة، والتى يدافع عنها المهتمين بالرفق بالحيوان، فالكلاب الضالة لا هوية لها، ولم تتلق أى تدريبات أو تطعيمات، وعددها حوالى 15 مليون كلب، ومصر لا تحتمل ذلك، وبالتالى لابد من الحد من أعدادهم بالطرق الصحيحة، والتى لا تعجب المهتمين بحقوق الحيوان.

من ناحيته، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما يحكمنا هو القانون رقم 53 لسنة 66، والمنظم  لعلاقة الإنسان والحيوان، ودور الطب البيطرى فى التعامل مع الحيوان، وعادة عند حدوث وقائع لتعدى الكلاب على مواطنين، سرعان ما يتم البحث عن دور زارة الزراعة، وفى حال اتخاذ إجراءات ضد مجموعة من الكلاب لتقليل أعدادها، يتم مهاجمتها من قبل المهتمين بحقوق الحيوان، واتهامها بالتعامل بشكل غير إنسانى مع الكلاب، لكن فى النهاية القانون نص على أن أى كلب غير مقود أو مكمم حتى وإن كان مُرخصا، يجوز مصادرته، والتعامل معه من خلال هيئة الخدمات البيطرية.

وأضاف «القرش»، أنه لدينا أزمة مجتمعية فى موضوع الكلاب، تتعلق بمجموعة من الأطراف خاصة بالتوعية للأطفال والكلاب، والمواطن ودوره فى عدم إلقاء القمامة فى الشوارع لتقليل أعداد الكلاب، والحفاظ على التنوع البيولوجى بالمعدلات الطبيعية، والقانون واضح فى مشكلة الكلاب بشكل عام، ونص على عقوبات لمن يتعامل مع أى حيوان بشكل قاسى، ونحتاج لعمل حملة توعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وإعداد برامج توعية للمواطنين، خاصة أن الأمر ليس مؤقتا.
 
وأشار إلى أن الكلاب المستوردة، يتم حجزها بالحجر الطبى والتعامل معها بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، للتأكد من خلوهم من أى أمراض وبائية قبل السماح لدخولهم إلى مصر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تعاون كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول وأماكن تسمح بالتعامل مع مشكلة الكلاب بشكل جيد، وفاعل، لافتا إلى أن القانون يحتاج لتعديلات، ولحين تحقيقها لابد من التعاون.