ماذا يفعل المصدّرون بحيوانات الشوارع؟.. جدل واسع بعد تصدير 4400 كلب وقطة للخارج

أثار إعلان وزارة الزراعة عن حجم أول شحنة مصدرة إلى الخارج من الكلاب والقطط، والتي تكونت من 2400 قط و2000 كلب المجمعة من الشوارع، الكثير من ردود الأفعال الموضحة للقرار والغاضبة منه، في وقت بدأت فيه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتحصين القطط والكلاب المصدرة ضد السعار، والتأكد من حوزة المُصدر الأوراق التي تثبت انضمامه لسجل المصدريين.

ودفعت القرارات الأخيرة لوزارة الزراعة، حقوقيين في جمعيات الرفق بالحيوان ونقابة الأطباء البيطريين لشن حملة على موقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح خطورة تصدير الكلاب والقطط البلدي إلى خارج مصر، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن الدول المستوردة، الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمالية تصدير هذه الحيوانات إلي دول شرق أسيا التي تتناول لحوم الكلاب.

 مصر تصدر 2400 قط و2000 كلب بلدي

بدوره قال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المصدر لا يعلن اسم الدولة المصدرة لها تلك النوعيات، موضحًا أن المصدر هو المسؤول الأول والأخير عن توفير تلك النوعيات بينما يكتب في إذن التصدير لعدد من دول العالم، لكن بعدما يتم التصدير بالفعل يمكن أن نعلم أسماء الدول عن طريق المطار، حيث مكان وصول هذه الشحنات.

وأكد عبد الدايم، على أن تصدير مصر لشحنات من القطط والكلاب هي المرة الأولى، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع  ذلك لأنه لم يسبق وأن تقدم أحد من الأفراد من قبل بطلب تصدير القطط أو الكلاب، فضلًا عن عدم وجود معاهدات دولية أو قرارات محلية تعارض تصدير هذه الأنواع من الحيوانات إلي أي دولة من دول العالم.

وأوضح عبد الدايم، أن وزارة الزراعة بدأت في أخذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بحيث تقوم الهيئة العامة إلى الخدمات البيطرية بتحصين هذه القطط والكلاب ضد السعار ويتخذ منها عينات لمعرفة الأجسام المناعية الموجودة ضد السعار، ثم تصدر شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان .

المصدريين المسئولين عن جمع كلاب الشوارع
 

وأشار حامد  إلي أنه يتم تصدير الكلاب البلدية الموجودة في مصر، موضحًا أن المصدر هو المسئول عن جمع هذه الحيوانات  من أماكن متفرقة، الأمر الذي يرجع إلى قدرة المصدر على جمع الحيوانات، موضحًا أن الشحنة التي يتم تصديرها تشمل 2400 قط و 2000 كلب .

واختتم بتوضيح شروط التصدير، قائلًا :« إن أهم أمر أن يمتلك المصدر الأوراق التي تثبت أنه مسجل في سجل المصدرين، وتتخذ الإجراءات المتبعة في مثل هذا الشأن، لأنه لا يوجد شروط معينة غير الإجراءات البيطرية التي نتخذها، لتأكد من خلو هذه الحيوانات من مرض السعار».

نقيب البيطرين :«تصدير القطط والكلاب خطأ»

في سياق متصل اعترض الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين ، على قرار وزارة الزراعة بتصدير القطط والكلاب، قائلًا :« هذا القرار يعتبر سابقة في تاريخ وزارة الزراعة، خاصة مع عدم الإعلان عن الدول التي يتم التصدير لها».

وأكد الدكتور خالد العامري في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على أن منظمات حقوق الحيوان الدولية تعتبره خطيئة في حق المصريين، متسائلًا :« من المسئول عن أخذ هذه القرارات؟».

شيرين ذكي :«لا يحق لآي شخص الاتجار في حيوانات الشوارع»

شيرين ذكي
 

في هذا الصدد تقول الدكتورة شيرين ذكي علي عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إنه طبقًا لكلام المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، فأن أحد المصدرين  جمع عدد من الكلاب والقطط وطالب بتصديرها، لافتة  إلى  أن حامد عبد الدايم أوضح أن هذه الكلاب والقطط بلدي ومجمعة من الشوارع .

وأكدت الدكتورة شيرين ذكى لـ«صوت الأمة» على أن، هناك أمر غير مفهوم في عدم توضيح وزارة الزراعة كيفية إتمام  التصدير، إضافة لعدم الإعلان عن الدول المستوردة، لافتة إلى عدم وجود إحصائيات واضحة بعدد الكلاب والقطط البلدي في مصر في وقت لا يوجد مزارع تشرف على تكاثرها.

وأشارت شيرين إلى أنه  لا يحق لآي شخص  جمع حيوانات الشوارع والتكسب منها، لافتة إلى جمع القطط الكلاب وتصديرها يؤدي إلى خلل بيئي خطير، مؤكدة أن قلة الكلاب والقطط في الشوارع يؤدى إلى انتشار القوارض المفترسة في الشارع.

وأوضحت شيرين أن، هذا القرار قد يشكل صورة خاطئة عن مصر لاسيما مع عدم تحديد أسماء الدول المستوردة، خاصة أن دول شرق أسيا والصين يأكلون لحم هذه الكلاب، لافتة إلى أن هناك بعض الدول تقوم بتعذيب الكلاب لرفع الأدرينالين في دم الحيوان، موضحة أن هناك اعتقاد سائد في دول شرق أسيا أنه حينما يرفع هذا الهرمون في دم الحيوان فأن إنتاجه من  اللحم يصبح أفضل.