الحصة الثابتة والطلب يتضاعف.. ماذا قالت «الزراعة» و«الري» عن أسباب وحلول أزمة المياه؟

تمثل قضية وأزمة تناقص المياه فى مصر، قضية حياة أو موت بالنسبة للمحروسة، نتيجة لثبات حصتنا من المياه، منذ أواخر الخمسينات، في الوقت الذى تزايدت عوامل الطلب على الماء واستهلاكه، حيث زاد السكان لحوالي 5 أضعاف، كما زادت وتمددت الرقعة الزراعية، من حوالى مليون فدان لأكثر من 9 ملايين فدان، بعد دخول الأراضى المُستصلحة إلى الخريطة الزراعية،وهو مايستوجب البحث عن موارد مائية،لمواجهة هذا العجز المستمر والمتصاعد.

وزير الزراعة فى مؤتمر تحلية المياه 
 

تراجع نصيب الفرد من المياه

التقارير والإحصائيات الخاصة بالمياه، تؤكد أن حصة الفرد من المياه، خلال توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959 بين مصر والسودان، كانت تزيد عن 2000 متر مكعب فى العام، وكان عدد السكان وقتها 25 مليون نسمة تقريباً، وبعد مرور هذه السنوات، مازالت نفس الحصة هي الموجودة حتى الآن، في عام 2018، بينما تجاوز عدد السكان 120 مليون نسمة، إلى جانب الاستفادات الأخرى من المياه الجوفية، وحصاد مياه الامطار أو تحلية مياه البحر، وهي أشياء بسيطة لا تُذكر، حيث انخفضت حصة الفرد، في الوقت الحالي إلى أقل من 600 متر مكعب فى العام، نتيجة عدة عوامل، منها زيادة عدد السكان.

تحلية المياه أحد بدائل حل الأزمة

التقارير تشير أيضا إلى أن الزيادة السكانية، ليست العامل الوحيد الذى يؤثر على محدودية الموارد المائية، لكن هناك أيضا المساحة الزراعية التى زادت حتى وصلت إلى 8.7 مليون فدان، وأيضاً احتياجات مياه الشرب، التي ارتفعت بشكل كبير، في الوقت الذي ما زالت فيه حصتنا من المياه ثابتة، ولذلك يطالب المسئولون والتقارير والمؤتمرات بضرورة تغيير الفكر في التعامل مع المياه، في كافة القطاعات المستخدمة لها، كما أن قطاع الزراعة، هو المُستخدم الأكبر للمياه، يليه مياه الشرب ثم الصناعة، وأن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متراً مكعباً، بينما الموارد المتاحة حوالى 60 مليار متر مكعب، بعد إضافة المياه الجوفية، خارج الوادي والدلتا، ومياه الأمطار لهذه الحصة، في حين أن الاستخدامات والاستهلاك داخل البلاد، يصل لحوالي 80 مليار متراً مكعباً، وبذلك يظهر العجز المائي بحوالي 20 مليار متراً مكعباً، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث أصبحت عملية إعادة الاستخدام الأمثل للمياه، جزء أساسي من الميزان المائي للبلاد.

حضور مؤتمر تحلية المياه
 

المؤتمر الدولى لتحلية مياه الشرب

 في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه، في مصر والشرق الأوسط، أكد الدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المؤتمر يأتي مواكباً لتوجيهات القيادة السياسية، التي تركز دائما على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، لتأكيد الاستخدام المستدام، وبما يحقق حاضراً مشرقاً لكل المصريين، وغداً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

قال «أبوستيت» إن من أهم المشكلات التي تواجه مصر، في الآونة الأخيرة، مشكلة تناقض المياه الصالحة للشرب، ومن هنا تأتي أهمية تدوير وتحلية المياه المالحة، التي تعتمد في الأساس على تقنيات الأغشية في مصر، وأشار «أبو ستيت» إلى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة، لن يأت إلا بالتعاون بين المراكز والهيئات البحثية المختلفة، مع الشركات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، من خلال تشجيع الاستثمار في مشروعات تحلية المياه، لما له من مردود إيجابي في توفير المياه، في المناطق النائية، وقام مركز بحوث الصحراء، التابع للوزارة بإنشاء تحالف وطني، يضم كل الجهات العلمية المهتمة بأبحاث تحلية المياه، كما أن نقل الخبرات من وإلى الدول العربية والأفريقية سوف يساعد على تحقيق هذا الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وأضاف وزير الزراعة أن حصة المواطن من المياه تتناقص مع الزيادة السكانية، ومن هنا تأتي ضرورة تحلية المياه من خلال تصنيع الأجهزة ومحطات التحلية في مصر،بدلا من استيرادها.

تحلية المياه مطلب قومى لسد العجز 
 

مركز بحوث الصحراء

من ناحيته قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز هو من أقدم المؤسسات البحثية، في دراسة علوم الصحراء، ويختص بدراسة علوم الصحراء واستكشاف الموارد الأرضية، سواء كانت مائية أونباتية أوحيوانية، كما يختص المركز بمكافحة التصحر، وإجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، في البيئات الصحراوية، وقد نجح المركز في تكوين فريق بحثي متميز، من الشباب في شتى مجالات تحلية المياه، كما تم تكوين تحالف وطني علمي لتحلية المياه، عن طريق عقد برتوكولات تعاون بين المركز والعديد من الجامعات والمراكز البحثية الصناعية في مصر.

وزير الزراعة والمسئولين فى مؤتمر تحلية المياه

25 مليون متر مكب من مياه الشرب

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الدولة تنتج يومياً 25 مليون مترا مكبا من مياه الشرب، منها 85% من مياه النيل، والباقي من المياه الجوفية والبحر، وأضاف أن الدولة تتوسع حاليا في إنشاء محطات التحلية وتوطين التكنولوجيا من أجل تخفيض التكلفة، بينما ركز الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، على أن التحدي الذي تواجهه مصر والدول العربية في نقص المياه، جعل من موضوع التحلية أهمية قصوى، وأيضا البحث عن مصادر أخرى للمياه، مثل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي والزراعي.

نصيب الفرد من المياه يتراجع