«فلوس الإعلانات» وراء نزاع محافظة الإسكندرية وهيئة الطرق والكباري (مستندات)

حصل «صوت الأمة» على التفاصيل الكاملة للنزاع القائم بين محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بسبب الحصول على المستحقات المالية عن إعلانات شركة العروبة المقامة بطريق «سيدي كرير- برج العرب» بمحافظة الإسكندرية، وتحديد الجهة المختصة بمنح تراخيص الإعلانات على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وطريق «سيدي كرير- المطار» وطريق محور التعمير، وطريق «الإسكندرية- مطروح الساحلي».

 

بداية الخلاف كانت في 9 يوليو 2014، حينما منحت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ترخيصًا لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير في وضع 10 إعلانات بطريق محور التعمير، و24 إعلانًا بطريق «سيدي كرير- المطار»، و6 إعلانات بطريق «الإسكندرية- مطروح الساحلي»، وذلك بعد أداء الشركة رسوم التراخيص إلى الهيئة، إلّا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة برج العرب أنذرت الشركة في 21/7/2014 بضرورة أداء رسوم تراخيص الإعلانات بطريق «سيدي كرير- المطار» خلال أسبوع من تاريخه، وشرعت في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري قِبل الشركة، إلا أنه تم إيقاف تلك الإجراءات لحين عرض الموضوع على محافظ الإسكندرية منعًا للتضارب والتداخل بين أجهزة الدولة المختلفة؛ حيث ترى محافظة الإسكندرية أنها الجهة صاحبة الولاية على جميع الطرق باختلاف أنواعها الواقعة داخل حدود المحافظة، ومن ثم تكون هي الجهة المختصة بالترخيص في الإعلانات على تلك الطرق واقتضاء رسومها، وعلى الأخص منها طريق «سيدي كرير – مطار برج العرب»، وطريق محور التعمير، والجزء الواقع داخل حدود المحافظة من طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وطريق «الإسكندرية- مطروح الساحلي».

في المقابل ترى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أنها الجهة صاحبة الولاية والإشراف على الطرق محل النزاع، ومن ثم تختص بالترخيص في وضع الإعلانات بها واقتضاء رسومها، فتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.  

 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن محافظة الإسكندرية هي الجهة صاحبة الولاية في منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بطريق «سيدي كرير- مطار برج العرب»، وطريق محور التعمير، والأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة من «طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي»، وطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، وإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أن تؤدي إلى محافظة الإسكندرية الرسوم التي اقتضتها من شركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير مقابل منحها الترخيص في وضع إعلانات بطريق «سيدي كرير- مطار برج العرب».

تبين للجمعية العمومية أن طريق «سيدي كرير- مطار برج العرب»، يقع كاملًا داخل حدود محافظة الإسكندرية، كما أن طريق محور التعمير يعد القطاع رقم (8) من الطريق الساحلي الدولي، ويقع كاملًا داخل حدود محافظة الإسكندرية، فضلًا عن أن طريق «الإسكندرية- مطروح الساحلي» يقع في جزء منه داخل حدود محافظة الإسكندرية، وذلك في المسافة من حدود محافظة البحيرة حتى الكيلو 64 من الطريق، كما أن طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي يقع في جزءٍ منه داخل حدود محافظة الإسكندرية، فمن ثم فإن ولاية الإشراف على تلك الطرق – أو أجزائها الواقعة داخل حدود المحافظة – إنما تنعقد لمحافظة الإسكندرية وحدها دون الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وذلك نزولًا على صريح نص البند (أ) من المادة (2) من قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 1968 الذي استثنى جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية من الخضوع لأحكامه.