حكم هام لـ«النقض» بشأن «الإعلان عن الوظائف» ورجوع المؤسسة عنه (مستند)

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن «الإعلان عن الوظائف» ورجوع المؤسسة عنه، قالت فيه: «الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد، ولا يصح أن يتمسك الناجحون بأن لهم حقاً مكتسباً فى التعيين».   

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 8981 لسنة 86 الصادر لصالح يحيى سعد، المحامى بالنقض، برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين حسام قرنى، وسمير سعد، والدسوقى الخولى، وعادل فتحى.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه سبق وأن قضت محكمة النقض في حكم لها بجلسة 22/2/2007 بإن الإعلان عن الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين فى الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه فى الامتحان، إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد، ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التى تتخذ بصدد التعيين فى الوظيفة لا تلزم الشركة بأى حال ولا ترتب أثراً ما فى إبرام العقد.

وبحسب «المحكمة» - يكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون إمتحان أو يتم بإمتحان وبصرف النظر عن تمام الإمتحان وظهور نتيجته، ولا يصح أن يتمسك الناجحون فى هذه الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً فى التعيين، إذ كان الثابت من مذكرة دفاع الشركة الطاعنة المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورتها رفق صحيفة الطعن أنها تمسكت بدفاع حاصله أنها ألغت المسابقة التى تقدم لها المطعون ضده بعد إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى لها متضمناً إلغاء الوظيفة التى رشح لها وإنشاء وظيفة جديدة.

وأعلنت الشركة – طبقا لـ«الحكم» - عن مسابقة لشغلها وتم شغلها بآخر بموجب قرارها رقم 300 لسنة 2015 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده لطلباته دون أن يتحقق من وجود الوظيفة التى قضى بترقيتــــه إليــــــها ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .