هيئة كبار العلماء بالأزهر تواصل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

يسعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهرالشريف، بحل قضايا المرأة والاسرة بعد زيادة معدلات الطلاق، وتكدس محاكم الأسرة بقضايا النقه،  وحق الرؤية. 

مما دفع شيخ الأزهر، بمراجعة قانون الأحوال الشخصية ،لمعرفة حقوق الزوجه والطفل المادية والمعنوية المادية والمعنوية بما يتفق مع النصوص الشرعيه .

 

وأكد مصدر بأن هيئة كبار العلماء انتهت تمام من مناقشة جميع قانون الأحوال الشخصية العرضة على البرلمان  الذى عقد على مدار أكثر من ٣٠ جلسة لعلماء مجمع البحوث الاسلاميه ،واعضاء هيئة كبار العلماء فى الاجتماعات دورية ،برئاسة شيخ الأزهر،  وتم مناقشة ١١٠ مادة من قانون الأحوال الشخصية بمشاركة علماء النفس والاجتماع وشريعه وعلماء الفقه الإسلامي مع مرعاة وأصوله المذاهب . 

 

كما اعلنت هئية فى بيان ان واصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الاكبر  الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الخميس، سلسلة اجتماعاتها الأسبوعية للانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة القوانين المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.

 

وأوشكت الهيئة، عقب سلسلة اجتماعات متواصلة، على الانتهاء من مواد مشروع القانون، مراجعًة وصياغًة نهائية، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المعنية.

وكان شيخ الأزهر، قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

 

وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.