هل سيُقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عقوبات رادعة للممتنع عن إعادة الصغير؟

وأضاف «فؤاد»، أنه توجد إشاعات عن أن مشروع قانوني للأحوال الشخصية سيسهل خطف الأطفال وهذا علي عكس الحقيقة؛ فالقانون الحالي وقانون العقوبات لا يجرم خطف الأطفال، بينما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يمتنع عن إعادة الصغير بعد الإستضافة من حبس وغرامة، وأضاف أن الأب الذي لا يقوم بمسئولياته لا يستحق الحياه.

 

من جانبه قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة إستئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن الجميع يعاني من القانون الحالي سواء المرأة أو الرجل أو الطفل، لا يوجد أحد يكسب في قضايا الأحوال الشخصية الجميع يدفع الثمن.

 

وأكد الباجا، أن محاكم الأسرة لم تحل مشاكل بطئ إجراءات التقاضي، فالإجراءات من أهم مشكلات الأحوال الشخصية سواء أحكام النفقات، أو أحكام الحضانة والضم، أو أحكام الرؤية وغيرها من الأحكام لا يستطيع أحد تنفيذه.

 

وانتقد الباجا، مكاتب التسوية لأنها تزيد من أم إجراءات التقاضي، فالأفضل أن تصبح محاكم الأسرة من درجة واحدة للحد من طول أمد التقاضي، كما أنتقد سن الحضانة الحالي وقال أنه من الأفضل أن يصبح سن الحضانة ١٠ للولد و ١٢ للبنت.

 

وأشار الباجا، الي ضرورة الإستضافة وتقنينها في قوانين الأحوال الشخصية وأشاد بالضوابط التي تضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية كالمنع من السفر، والحبس في حال عدم إعادة الصغير الي الطرف الحاضن، حيث أنه لا توجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية.

 

وأضاف الباجا، أنه لتنفيذ الأحكام يجب وجود شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ الإجراءات والأحكام، وأضاف أن المادة الخاصة بالحضانة في القانون الحالي تضع الطفل في مواجهة قاسية بين أبوه وأمه ويمثل ضغط غير آدمي علي الطفل، وشدد الباجا، علي ضرورة ترك السلطة التقديرية للقاضي لكي يستطيع الحكم علي كل حالة علي حدي.