يتيم وهم أحياء.. ضحايا قانون الأحوال الشخصية يسألون البرلمان: «فين العدل»؟

فتح عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم النائبان محمد فؤاد ومحمد أبوحامد، حوارا مجتمعيا واسعا في كافة المحافظات، ومع كل المعنيين بقوانين الأحوال الشخصية أملًا في مناقشة مشاريع القوانين المطروحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وتلافي ما به من ثغرات تتسبب في ضياع حقوق أحد الوالدين عن الانفصال أو الوفاة وإهدار حقوق الأبناء.

 

قال العميد محمد صلاح المتحدث بأسم جبهة أرامل مصر، إننا سمعنا كثيراً من كافة المعنيين بقانون الأحوال الشخصية مصطلح المصلحة الفضلى للطفل؛ وهؤلاء المعنيين بالقانون من المسئولين بمؤسسات الدولة ركزوا في تعريفهم لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل أن الطفل يظل بكافة السبل مع الأم ولم يذكروا أي شيء عن الطفل الذي توفيت أمه فما هي المصلحة الفضلى بالنسبة له ؟ مستنكرا أن يكون تعريفهم لها أن يكون يتيما من الأم بالوفاة ويتيما من الأب بالقانون.

 

وأضاف المتحدث باسم جبهة أرامل مصر، أن هؤلاء السادة المعنيين والمسئولين يتحدثون عن الدستور والاتفاقيات الدولية وأنهم متمسكون بما جاء فيها من بنود ومواد تنظم العلاقات بين الرجل والمرأة ولكننا يظهر أمامنا  أنهم يتمسكون في تلك الاتفاقيات بما يخدم مصلحة المرأة وفقط ويتجاهلون ما يخدم الطفل وما يخدم مصلحته الفضلى التي يرفعونها كشعار في كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

 

وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها مصر، أن الطفل نتاج أب وأم وحق الطفل أن يعيش بينهما وفي حالة الانفصال أن يعيش مع أحدهما على الأقل وليس كما هو حادث الآن أن الطفل من الممكن أن يعيش مع أي شخص آخر غير الأب بسبب ترتيب الحضانة الحالي والذي أبعد الأب عن أبنائه وجعل بينهما سدا عاليا لا يمكن تجاوزه.

 

واستنكر المتحدث بأسم جبهة أرامل مصر، من بقاء ترتيب الحضانة المعمول به حاليا الذي جعل الأب في المرتبة السادسة عشر وعدم النظر إلى ما هو معمول به في معظم دول العالم.

 

وأكد العميد محمد صلاح، أن معظم دول العالم من تجعل الحضانة بين الأم والأب وفقط، فلمصلحة من تعطيل القوانين المقدمة الخاصة بالأحوال الشخصية ومن ضمنها قوانين خاصة بالأرامل وأبنائهم وإلى الآن لم يتم الرد على تلك القوانين ولم يتحدث أي من هؤلاء المعنيين عن الأطفال الذين توفيت أمهاتهم ولم يتحدث أحد من  المعنيين عن مصلحتهم الفضلى.