طعنة في الظهر لا تكفي.. قطر تعاقب غزة إرضاء لإسرائيل
الجمعة، 22 فبراير 2019 11:00 ص
تواصل قطر مؤامرتها الخبيثة ضد المنطقة العربية، وبالأخص ضد القضية الفلسطينية، حيث تحاول الدوحة أن تقدم للاحتلال الإسرائيلي كافة أوراق لتزيد من نفوذها ليس فض الضفة الغربية فقط، بل في قطاع غزة المحاصر أيضًا، حيث سمحت مؤخرًا تل أبيب بدخول الوقود القطري إلى القطاع في تجاهل تام لدور السلطة الوطنية، الأمر الذي يزيد من الانقسام الفلسطيني ويعززه، فيما قررت إمارة الإرهاب توقف تمويل وقود الكهرباء في أبريل المقبل.
وكان السفير القطري لدى قطاع غزة، والمتواصل الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي، وقريب الصلة بدوائر صنع القرار في تل أبيب، أكد أن الدوحة لا تنوي الاستمرار في تمويل وقود الكهرباء لقطاع غزة، لتكشف تصريحاته عن تحرك جديد للدوحة لمعاقبة القطاع لعدم تنفيذ رغبات الشركاء الصهاينة.
ونقلت تصريحات السفير القطري عدد من المواقع الإسرائيلية، فيما نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن مصادر فلسطينية، قولهم إن هذه الخطوة تأتي على خلفية اقتناع الدوحة بتأخير قادة حماس تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في القطاع، بينما أكد موقع قطرليكس المعارض أن الدوحة اتخذت هذه الخطوة بناء على اتفاق مع حكومة الاحتلال، لعدم التزام حركة حماس بالتعليمات القطرية والتهدئة في القطاع ووقف مسيرات العودة.
وأشار الموقع المعني بفضح النظام القطري، أن الأمور باتت أكثر وضوحا بشأن تزويد قطاع غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين مقابل تنفيذ الشروط القطرية التي يتخفى وراءها الموساد الإسرائيلي، فرغم قيام الدوحة بتسديد ما يقرب من 10 ملايين دولار شهريًا لشركة الكهرباء في غزة منذ اكتوبر، إلا أن يبدو أن قطر ستعيد النظر في هذا الأمر نتيجة رفض القطاع بأكملة الانصياع لأوامر الدوحة الساعية إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية.
وفي أكتوبر الماضي، تعاونت قطر مع الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال مواد بترولية إلى غزة بتمويل قطري، في اتفاق صاغه قادة من جهاز الموساد في الدوحة، حيث يشمل الاتفاق وقف مسيرات العودة التي انطلقت في مارس الماضي، وكذلك وقف البالونات الحارقة بصورة نهائية، في حين نددت السلطة الفلسطينية وعدد من الفصائل هذه الاتفاقيات مؤكدة أنها تعزز الانقسام.
وفي حين تحاول قطر تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي وسط العالم، عبر توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن تل أبيب تقدم كل ما لديها لتحقيق التهدئة، وبسط السلام في المنطقة، بعد موافقتها على دخول شحنات قطرية إلى قطاع، تقدم قطر خدمات أخرى لإسرائيل عبر استهداف الوحدة الفلسطينية وتصفية القضية وتعزيز الانقسام، وهذا ما رأته الحكومة الفلسطينية التي وجهت سهام الانتقادات إلى قطر رافضة ما وصفتها بالصفقات المشبوهة المبرمة بين الدوحة وتل أبيب التي تعتبر التفافًا على الشرعية.
ودائمًا ما تتعامل كافة الدول المجاورة لفلسطين، مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول الإقليمية مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدات، وتسهيلات قد تؤدي إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ولكن في الحالة القطرية فالأمر يعد مختلفًا تمامًا حيث تقوم الدوحة بالتنسيق مع إسرائيل، وعقد صفقات معها؛ متجاهلة ما قد ينتج من تداعيات قد تؤثر على القضية الفلسطينية وتحسن من صورة الاحتلال وسط المجتمع الدولي.