نكشف الاسم الحركي لحمد بن جاسم.. تفاصيل فضيحة تورط وزير قطري حالي في رشاوي "باركليز"

ما زالت المفاجآت تتوالى فى فضيحة تورط حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق مع بنك باركليز، حيث كشفت وثائق تورط وزير دولة قطرى حالى آخر وهو أحمد بن محمد السيد، والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بعدما مثّل بن جاسم فى التفاوض المشبوه مع البنك البريطانى، بحسب قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

منصة قطريليكس، المعارضة لنظام تميم قالت أن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التى استمعت إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية فى لندن، خلال جلسات محاكمة مسئولى بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التى تم عقدها مع رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتى حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.

وكشف الشهود فى جلسات المحاكمة التى تجرى كيف تلاعب بن جاسم بكل من حوله، وكان كمن يحركهم بالخيوط كالدمى التى تنطلق لتسعى وتصب المليارات من الجنيهات الإسترلينية واليورو فى خزائن شركاته التى أخفاها بعيدا عن الأعين فى جزر فيرجن آيلاندز.

وزير الدولة القطرى أحمد السيد الذى كان يشغل فى وقت عقد الصفقة المشبوهة عام 2008، منصب رئيس الإدارة القانونية بمؤسسة حمد بن جاسم "تشالنجر"، تفرغ لإنهاء الصفقة باسم سيده وعقد اجتماعا مع مديرى باركليز، وسعى لإبقاء حمد بعيدا عن الأعين لمنع افتضاح أمره دوليا، حيث اقترح شركة بن جاسم فى جزر فيرجن لتوقيع اتفاقية الاكتتاب باسمها.

وعلى الرغم من أن دور أحمد بن محمد السيد، كموظف بشركة مملوكة للدولة حينها، أن يؤدى الأعمال المرتبطة بالوظيفة ولا يتم تسخيره فى التفاوض بالنيابة عن الشيخ حمد بن جاسم وشركته الخاصة، إلا أنه تفرغ بشكل تام لإتمام المهمة التى كلفه بها "صاحب السعادة"، حسبما كان يشير إلى بن جاسم فى لقاءاته مع مسؤولى باركليز السابقين عام 2008.

وفى إحدى الرسائل الإلكترونية التى تمت قراءتها فى المحكمة، يذكر فيها ريتشارد بوث، مدير المؤسسات المالية الأوروبية السابق فى البنك إلى زملائه، بما فى ذلك محامى باركليز جوديث شيبرد، تفاصيل اجتماع عقده مع أحمد السيد رئيس الإدارة القانونية بمؤسسة حمد بن جاسم "تشالنجر".

وفى هذا البريد الإلكتروني، قال بوث إن «السيد» أبلغه أن صاحب السعادة "يقصد حمد بن جاسم»، يريد أن يبقى بعيدا عن محط الأنظار، كما يفضل أن تكون أداته الاستثمارية التى تتخذ من جزر فيرجن البريطانية مقرا لها.

وكشفت الرسالة الإلكترونية أن بوث ذكر للسيد، بأنه سيكون على البنك الكشف عن هوية هذه الأداة، فأجاب «وزير الدولة القطر» أن باركليز يجب عليه إيجاد طريقة لتلافى هذا، من أجل إبقاء سعادته بعيدا عن الأنظار.

رسالة بريد إلكترونى أخرى تمت تلاوتها على هيئة المحلفين فى المحكمة البريطانية، قال بوث فيها إن «السيد» أشار إلى سعادته بالإفصاح عن الاستثمار، طالما أنه لم يكن هناك دليل على «من الذى يمتلك بالضبط» أداة الاستثمار.

الأدلة الجديدة التى استمعت إليها هيئة المحكمة البريطانية، فضحت ما تبقى من عصابة الحمدين، وتعريضهم دويلتهم  للإهانة والانتقادات دولية، بعدما تحرك حمد بن جاسم وأحمد بن محمد السيد من خلف الستار للسيطرة على أسهم البنك، ووعد بدفع أموال بدعوى إنقاذ المؤسسة البريطانية من الإفلاس.

بن جاسم واصل إجرامه وأرسل دميته للاتفاق مع المسؤولين على منح أسهم بالبنك لأسرته، وتلقى 322 مليون جنيه إسترلينى رشوة من إدارة البنك الأوروبي، وبعدها تم مكافأة «السيد» بمنصب أكبر، ما يشير إلى أن سياسات الحمدين فى إيواء المجرمين والخارجين عن القانون مستمرة، لاستكمال مسلسل صفقات الحمدين المشبوهة.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى المملكة المتحدة، قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين فى باركليز هم: جون فارلى رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترلينى سرا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترلينى كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر حمد بن جاسم فى باركليز بشكل شخصى إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التى سيحصل عليها الصندوق «وهى رسوم أعلى من التى تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل»، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشارى منفصل معه «لتخبئة دفع الرسوم الإضافية».

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترلينى فى البنك من خلال شركته «تشالنجر» إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطرى الذى ضخ 7 مليارات جنيه استرليني.