أردوغان يلجأ إلى مخدر اقتصادي جديد لإنقاذ بلاده.. فهل يستطيع؟

تكبد الاقتصاد التركي خسائر فادحة، جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ العام الماضى، والتى تضمنت عقوبات على وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، ووزير الأمن الداخلي، سليمان صويلو، اللذان لعبا دورًا بارزًا في توقيف القس الأمريكي أندرو برانسون، في أكتوبر 2016، واعتقاله لاحقا، الأمر الذى دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المطالبة بالإفراج عنه أو فرض عقوبات ردًا على اعتقال السلطات التركية القس الأمريكي الذى تتهمه بالانتماء لمنظمة جولن المحظورة فى أنقرة.

سلسلة العقوبات الأمريكية التي تم فرضها، جعلت الليرة التركية فى أدنى مستويات لها منذ عقود، ورغم محاولات إنهاء الأزمة، والإفراج عن القس، ولكن هذه العقوبات كشفت الوجه الحقيقي للاقتصاد التركي الهش، الذي أصبح كذلك بفعل سياسة أردوغان الديكتاتورية المسيطرة على كل شئ فى بلاده.

وبخلاف إقرار أردوغان قانونًا يسمح ببيع جنسية بلاده مقابل ما يقارب 250 ألف دولار، اتبع عدة محاولات أخرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الاقتصاد المنهار، فى إطار ذلك تستضيف اسطنبول هذه الأيام، فعاليات «المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة»، بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، بينهم رؤساء «المستثمرين الملائكة»، من 80 دولة، وقد وصف الخبراء  المؤتمر بـ «الحل التخديري» لأزمات الاقتصاد التركي المتفاقمة.

ولقب «المستثمرون الملائكة»، هم أشخاص أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع، وفى المؤتمر، أكد رئيس المنتدى بيبرس ألطن طاش، أن تركيا قبل 8 أعوام، كانت في المرتبة الـ 32 بالقارة الأوروبية من حيث عدد الشركات الناشئة، مبينا أنها ارتقت إلى سوق «المستثمرين الملائكة»، بما يتجاوز 500 مليون يورو، مشيرًا إلى أن تركيا أقرت «الاستثمار الملائكي» بشكل قانوني، وأن 471 مستثمرًا ملاكا في تركيا، جرى اعتمادهم من وزارة الخزانة والمالية نهاية 2018، مما سيؤدي إلى إعفائهم من الضرائب بنسبة 75%، ويأتى ذلك فى وقت تراجع فيه مؤشر الثقة بالبناء بحسب معهد الإحصاء التركي (توركستات) بنسبة 2.1 % في ديسمبر مسجلا 55.4 مقارنة بـ 56.6 في الشهر الذي سبقه. وأي رقم دون المئة يشير إلى آفاق متشائمة.

لجأ أردوغان للحل التخديري بعقد فعاليات «المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة»، بعد أن بدأت سلاسل المحال التجارية في تركيا إعلان إفلاسها، ومنهم من لجأ لتخفيض الأسعار تماشيًا مع «منافذ بيع تنظيم» التي أقامتها الحكومة التركية عقب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، حيث أضطر التجار إلى ذلك بسبب ضغوط الحكومة والمنافسة، موضحين أنه في حال استمرار هذا الوضع فإنهم سيفلسون.

الإفلاس الذي يلاحق التجار والمحال التجارية على الأبواب فى وقت قررت فيه  حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بتفعيل منافذ بيع البلديات لطرح الخضروات ومستلزمات النظافة بنصف ثمنها بالمحلات التجارية، لتراهن الحكومة من جديد على الأسعار تمهيدًا لانتخابات البلديات نهاية الشهر المقبل،  لتكسب تأييد الجماهير، بالتغاضي عن تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ونسبة التضخم العالية التي تجاوزت 20 %.

الأضرار الاقتصادية فادحة فى أنقرة، فمسؤولو قطاع التجزئة في تركيا، أكدوا أن البلديات لا تسدد نفقات مثل الإيجار ورواتب العاملين والكهرباء والضرائب معتبرين أن «منافذ بيع تنظيم»، التى انشأتها الحكومة ما هى إلا «استثمار  انتخابي»، بحسب صحيفة  (جمهوريت) التركية، مؤكدين أنهم اضطروا لبيع بعض المنتجات بسعر مخفض رغم الخسارة بسبب ضغوط الحكومة، موضحين أنهم قد يشهرون إفلاسهم في حال استمرار الوضع على هذا المنوال، قائلين: «البلديات تبيع في منافذ التنظيم بأسعار تمثل خسارة لنا.. وبسبب الضغوط وكي نتمكن من المنافسة خفضنا الأسعار ونبيع بعض المنتجات بالخسارة أو بكلفتها دون أرباح.. البلديات ليست لديها نفقات مثل الإيجار والعاملين والكهرباء والضرائب بينما نحن ندفع كل هذه النفقات.... في حال استمرار الوضع على هذا المنوال سنفلس».