تفاصيل أول اجتماع لبحث أسعار الفائدة في 2019 وتوقعات بالتثبيت السادس

تجتمع غدا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة، وذلك للمرة الأولي في عام 2019، وسط توقعات متفائلة بأن تشهد السياسة النقدية للبنك المركزي فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعا طفيفا في شهر يناير الماضي بلغ 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وحد هذا الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم من آمال المتعاملين بالسوق المصرية، واحتمالية لجوء البنك المركزي إلي إقرار أول خفض لأسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس.

وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليوشينز" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر القليلة القادمة، مدفوعا بضغوط التضخم، على أن يعاود المركزي خفض سعر الفائدة النصف الثاني من العام الحالي بعد هدوء ضغوط الأسعار بشكل تدريجي.

وترى المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية السيادية، أن يخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة سيكون تخفيضا تراكميا في حدود 200 نقطة أساس هذا العام، ليصل سعر الفائدة للإيداع والإقراض إلى 14.75٪ و15.75٪ على التوالي.

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا دوريا كل 6 أسابيع من أجل مراجعة مستوى أسعار الفائدة للجنيه المصري، ويتضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الجديد 8 اجتماعات من أجل بحث أسعار الفائدة طوال العام.

ويشمل جدول الاجتماعات المقررة للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام نحو 8 اجتماعات وفقا لما هو معلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وتبدأ في 14 من فبراير الجاري، ثم 28 مارس، 23 مايو، 11 يوليو، 22 أغسطس، 26 سبتمبر، 14 نوفمبر، 26 ديسمبر.

وأعاد تراجع معدلات التضخم التدريجي الشهرين الماضيين الأمل للمتعاملين في السوق المصرية، من أجل احتمال إقبال البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة الحالية خاصة خلال الاجتماع المقبل، بعد تمسك البنك المركزي بتثبيت الأسعار على مدار 5 اجتماعات متتالية خلال عام 2018.

وتعد مجموعة الخضروات أحد الأسباب الرئيسية لتفاوت معدلات التضخم بين شهر وآخر، نتيجة للتقلبات السريعة التي تشهدها أسعار هذه المجموعة بشكل كبير تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، كما حدث في أزمة المفروض من محصول البطاطس من قبل، وأصبح هذه المؤشر هو الوحيد تقريبا الذي يشهد تقلب شهري مستمر.